250 مليون دولار يوميا.. خسائر فادحة للاحتلال منذ انطلاق طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
خسائر الاحتلال بسبب الحرب.. يتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر عسكرية واقتصادية منذ اندلاع الحرب بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، حيث نجحت المقاومة في استهداف دبابات وناقلات جند إسرائيلية.
وذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، خسائر الاحتلال بعد العدوان على غزة في كافة مناحي الاقتصاد.
- التكلفة اليومية: 250 مليون دولار.
- الشيكل: أسوأ أداء في العالم.
- خسائر البورصة: 40 مليون دولار.
- عدد 48 ألف موظف فقدوا عملهم في شهر.
تصنيف الاحتلالوعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف للاحتلال إلى «سلبية»، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات الاحتلال قيد المراجعة لاحتمال خفضها.
نقص القوى العاملةوأعلن الاحتلال، تعبئة 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف من منازلهم، ما أثر بشكل مباشر على حجم القوى العاملة المتاحة بالكيان لتكشف العديد من المزارع عن تضررها الشديد من نقص العمالة.
إلغاء رحلات الطيرانمن جانبها، ألغت العديد من شركات الطيران معظم رحلاتها إلى الكيان المحتل، ومنحت الشركات إجازة لعشرات الآلاف من موظفيها، بينما خلت المطاعم والمتاجر من العملاء، وتم إغلاق حقل رئيسي للغاز الطبيعي.
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 في المئة إلى 2.3%.
انخفاض الناتج المحليوتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي لدولة الاحتلال بنحو 15% مقارنة بانخفاض بنحو 0.4% فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5% خلال الحرب مع لبنان عام 2006.
اقرأ أيضاًفيديو.. لحظة فرح أم فلسطينية نجا طفلها من القصف الإسرائيلي
هشام الجخ يوجه رسالة نارية لوزير إسرائيلي
الصحة الفلسطينية: 10328 شهـيدًا بينهم 4237 طفلًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل إسرائيل وفلسطين اسرائيل اسرائيل الآن اسرائيل اليوم اسرائيل تضرب فلسطين اسرائيل تقصف مستشفى اسرائيل مباشر الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الحرب الاسرائيلية الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب على غزة جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي حجم الخسائر حرب مع إسرائيل خسائر خسائر الجيش الإسرائيلي خسائر الجيش الاسرائيلي خسائر الحرب الاسرائيلية طيران الاحتلال قصف إسرائيلي قوات الأحتلال قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي مجتمع إسرائيل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.