7 مليون جنيه ارتفاعا في خسائر شركة راكتا خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع خسائرها بنسبة 30.8%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري2022/2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، تسجيل خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.
وارتفعت إيرادات راكتا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 125 ألف جنيه، مقابل 42 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المؤشرات السنوية لصناعة الورق - راكتايشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
منتجات راكتاوتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.
ملكية أسهم راكتاتأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راكتا الشركة العامة لصناعة الورق وزارة قطاع الاعمال العام شركات قطاع الاعمال من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المغرب يجذب 5,7 مليون سائح ويحقق 34,4 مليار درهم في 4 أشهر
سجلت عائدات السياحة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 أداءً قوياً، إذ بلغت 34,4 مليار درهم، بحسب ما كشفته النشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.
وقد استقبلت المملكة 5,7 مليون سائح خلال نفس الفترة، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 7,5% مقارنة بنهاية أبريل 2024، أي بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي، مدعوماً بتحسن العرض السياحي، وتكثيف الجهود الترويجية، وتعزيز ثقة السياح في الوجهة المغربية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية