رشيد: العراق سيأخذ دوره المحوري في المنطقة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2023 - 3:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل وفد اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الإمارة”.
وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أن “الواجب الأساسي هو حماية الدستور وتثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية”، مشيرا إلى أن “رئاسة الجمهورية قدّمت عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، كذلك العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما عملت رئاسة الجمهورية على إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم”.ولفت إلى “علاقات العراق الجيدة مع دول الجوار والعالم”، منوهاً إلى “رغبة قادة الدول الصديقة والشقيقة بأن يأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار”.من جانبهم، أشاد أعضاء وفد الاتحاد “بالطروحات التي قدمها رئيس الجمهورية في إسناد ودعم المؤسسة التشريعية والعمل على تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.كما قدم الإمارة درع الاتحاد إلى الرئيس تثمينا لجهوده المبذولة في تقديم مشاريع القوانين المهمة إلى مجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم.. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم ستشهد الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها وتُعد من أبرز الملفات الجدلية التي حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان وخارجه.
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديمالانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليومجاءت تصريحات رئيس المجلس خلال انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمُقدّم من الحكومة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول بنود المشروع، في ظل اهتمام كبير من النواب بأبعاد القانون الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين.
طلب رسمي من رئيس البرلمان للحكومةوخلال الجلسة، طالب الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتوضيح موقفها بشأن تقديم أي تعديلات إضافية على مشروع القانون، في ضوء المناقشات التي شهدتها الجلسات السابقة وملاحظات النواب المتعددة، والتي عكست رؤى وتخوفات مختلفة من كافة الأطراف المعنية.
البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة: هناك تعديلات جديدة تُلبي تطلعات الجميعوفي استجابة لطلب رئيس المجلس، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع مشروع القانون بأقصى درجات الجدية، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين.
وزير الشؤون النيابية: استجبنا للأصوات المطالبة بالتعديلوأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع عن كثب كافة النقاشات والمقترحات التي طُرحت بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه "لا يمكن تجاهل كل هذه الأصوات دون تفاعل"، وأعلن أنه سيتم تقديم مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية، سواء من المستأجرين أو الملاك، وأن هذه التعديلات تعكس روح التوافق وتراعي البعد الاجتماعي.