التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين على سند الخير والمبيعات 386,7 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "سند الخير" تشهد إقبالاً من المواطنين على شراء السلع المقدمة حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 386,7 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ79 حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها (لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت).
وبحسب بيان، تلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار 79 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس 2022، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ79 بمعدل مبيعات وصل إلى 4,2 مليون جنيه، لافتاً إلى أن اللحوم حققت حجم مبيعات منذ انطلاق لمبادرة وحتى الآن يصل إلى 216,8 مليون جنيه ، أما الدواجن فحققت حجم مبيعات يصل إلى حوالى 50 مليون جنيه، وحققت البقالة (عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت ....) حجم مبيعات بلغ 80 مليون جنيه.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ 79 مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وحرص الوزير على الاطمئنان من فريق عمل المبادرة على توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25 % ،ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج ، ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع .
وأكد أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً .. مشيراً إلى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.
وقال اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "سند الخير" تأتي بمشاركة عدد من التجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات باستخدام 100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة تجوب 16 محافظة هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتركز على الأحياء الشعبية و المناطق والقرى الأكثر احتياجا لخدمة المواطنين من محدودي الدخل ، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص عمل للشباب.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة "سند الخير" لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين طوال الـ79 أسبوعا في ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها في كافة المناسبات الوطنية مثل شهر رمضان المبارك والأعياد ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة هشام آمنة وزير التنمية المحلية سند الخير طوفان الأقصى المزيد اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة السلع الغذائیة حجم مبیعات ملیون جنیه سند الخیر یصل إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة