مناقشة تعزيز التعاون بين هيئة البريد وشركة النفط بالحديدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش لقاء بمحافظة الحديدة اليوم، ضم مدير عام فرع هيئة البريد بمحافظة الحديدة حسين حبيب ومدير عام فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي، تعزيز التعاون والاستفادة من خدمات برنامج السداد والدفع الإلكتروني للخدمات البريدية.
وأستعرض اللقاء الذي حضره رئيس نقابة المحطات البترولية محمد الحكمي، ما نفدته الهيئة من نظام مالي إلكتروني لسداد مدفوعات ورسوم عدد من الجهات الحكومية لما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين بشكل يوفر الوقت والجهد.
وفي اللقاء أشار مدير هيئة البريد إلى استعداد الفرع مساندة جهود شركة النفط بما يمكنها من تعزيز أدائها وتجويد العمل لديها.. مؤكدا أن الهيئة لديها آفاق كبيرة في مجالات الخدمات المالية، التي تحظى بدعم ومساندة من جميع الجهات الرسمية .. لافتا إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة بالخدمات البريدية.
بدوره أشاد مدير شركة النفط بجهود هيئة البريد وما حققته من نجاحات وتطوير في مختلف خدماتها. وأكد الجرموزي حرص فرع الشركة على المضي في تحسين وتطوير مستوى الأداء بالاستفادة من خدمات هيئة البريد وفقاً للقوانين والأنظمة المتاحة حالياً بما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة هیئة البرید
إقرأ أيضاً:
الشورىيواصل مناقشة بيان التجارة والصناعة ويؤكد أهمية تعزيز القيمة المضافة للقطاعين
واصل مجلس الشورى، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة بيان معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على ضرورة تكثيف الجهود ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز القيمة المضافة لقطاعي التجارة والصناعة محليًا، وربط الصناعات بالموارد الوطنية المتاحة. كما أعادوا التأكيد على مطالبهم المتكررة برفع نسب التعمين في قطاع الصناعات التحويلية، باعتباره القطاع الأكثر نموًا، بالإضافة إلى التشديد على أهمية وضع خطة تحفيزية للشركات الصناعية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من خلال أطروحاتهم خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز وتدعيم الحوافز والتسهيلات المقدمة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري، وذلك من خلال النظر في تخفيض أسعار الكهرباء والمياه للمشاريع التجارية والمناطق الصناعية، وزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الريادية والتنموية، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية. كما ناقشوا بعض التحديات التي تواجه بعض المصانع، مما يجعلها مهددة بخطر الإفلاس. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء المجلس إنشاء مركز وطني لدعم المشاريع الصناعية المتعثرة.
وتناول أصحاب السعادة أهمية الاستثمار الأجنبي كأحد أنجح الحلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ملف الباحثين عن عمل وتوسيع القاعدة الصناعية. ودعوا معالي الوزير إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومرنة، تتميز بالتكاملية في الأدوار بين الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، مع ضرورة النظر في التحديات التي قد تعرقل جهود الاستثمار الأجنبي، مثل البيروقراطية، وتداخل الاختصاصات، وسياسات التوطين.
كما تم الإشارة إلى أهمية التجارة الإلكترونية ونموها المتسارع في سلطنة عُمان، إلا أن العديد من المشاريع تواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، واقترح أعضاء المجلس إنشاء بوابة تجارية إلكترونية موحدة تحت إشراف الوزارة، تدعم البائع المحلي وتربط بين خدمات الترخيص والدفع والتوصيل. وأفاد أصحاب السعادة بأن الأنشطة التجارية العشر الأكثر ترخيصًا تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مما يثير القلق بشأن ضعف القيمة المضافة والمحتوى المحلي. وعليه، دعا أعضاء المجلس إلى متابعة هذا الجانب، والعمل على التقليل من هيمنة العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية وفي الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات التجارية والصناعية.
وخلال الجلسة، تم التطرق إلى موضوع الباعة المتجولين، التي أصبحت في بعض الدول جزءًا من الثقافة العالمية، وهناك دول تجذب السياح عبر هذه النماذج، لكن في سلطنة عُمان لا يزال تنظيم هذا النشاط غير واضح، ويعاني أصحابه الكثير من التحديات.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.