اقتصاد الإمارات| مليارا درهم تصرفات عقارات دبي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم .
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد شهدت الدائرة تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم منها 81 مبايعة أراض بقيمة 699.14 مليون درهم و252 مبايعة شقق وفلل بقيمة 679.83 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 22.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 62.49 مليون درهم تلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 199.45 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 241.35 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 55.9 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 78.73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 34.39 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 569.6 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 27.28 مليون درهم و90 رهن فلل وشقق بقيمة 542.32 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 240.84 مليون درهم وأخرى في منطقة عود ميثا بقيمة 80.82 مليون درهم.
فيما تم تسجيل 44 هبة بقيمة 98.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14.91 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الشيخ محمد بن راشد تصرفات عقارات دبي ملیون درهم فی منطقة فی منطقة نخلة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني