إضراب عام في الضفة الغربية احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
عم إضراب شامل، الثلاثاء، مدن الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية الذي قتل فيه 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين، 20 منهم في حالة خطيرة.
وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين، الذي بدأ الاثنين، إلى 10 قتلى.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان صباح اليوم، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر".
وشن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، عملية واسعة النطاق على مخيم جنين مستخدما عددا كبيرا من الجنود والآليات العسكرية، إضافة إلى الطيران الحربي، بشكل لم يشهده المخيم منذ سنوات.
وفي ساعات الثلاثاء الأولى، بدت شوارع مدينة جنين مقفرة باستثناء عدد قليل من الناس في الشوارع، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وانتشرت إطارات سيارات مشتعلة في أماكن متفرقة.
ولا تزال مسيّرات إسرائيلية تحلق في سماء المدينة، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود الإسرائيليين، وتصاعد دخان جراء الانفجارات والمتاريس المحترقة وغطى سماء المدينة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العمليات العسكرية في مخيم جنين متواصلة للبحث عن مخازن أسلحة وتدميرها.
ويقطن في مخيم جنين للاجئين نحو 18 ألف فلسطيني. وتقول إسرائيل إنه معقل للمسلحين والمطلوبين الفلسطينيين.
وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، إنه منذ بدء العملية، فجر الاثنين، "غادر حوالي 3000 شخص منازلهم في مخيم جنين"، موضحا أن "الترتيبات جارية لإيوائهم في المدارس وغيرها في مدينة جنين القريبة".
وأوضح أن "سكان المخيم غادروه بسبب خوفهم من تفجير منازلهم وهم بداخلها".
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد بأنه "حرب مفتوحة على أهالي جنين".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستئناف ما يُسمى “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، ولا سيما في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومحاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف القضاة أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وفي ختام تصريحه، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)