ديوان الخدمة المدنية يعلن شروطا وضوابط جديدة لقواعد صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 32 لسنة 2023 بشأن “استبدال المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة”.
وقال الديوان في بيان نشره اليوم الخميس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة بأن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط ولمرة واحدة كل 10 سنوات.
ووفق القرار يشترط أن تكون آخر ثلاثة تقارير كفاءة حصل عليها الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيد جدا على الأقل وأن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل اليها مدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
ومن الضوابط الجديدة التي اعتمدها المجلس لصرف البدل النقدي ألا تكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدة المقررة قانونا قبل صدور قرار الصرف.
المصدر كونا الوسومالبدل النقدي ديوان الخدمة المدنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البدل النقدي ديوان الخدمة المدنية صرف البدل النقدی الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك