تقرير «الرقابة الجديد»: ترقيات في «الشورى» دون استيفاء معايير المؤهلات الأكاديمية والخبرة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: عدم تضمين أنظمة المجلس إلزامية إفصاح أعضاء لجنة التوظيف عن حالات تضارب المصالح
«الشورى»: سيتم تنفيذ التوصية.. علمًا بأن هنك استمارة للمتقدم للوظيفة لبيان صلة قرابته بأحد من الموظفين
رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية عدد من الملاحظات المرتبطة بالرقابة على الموارد البشرية بمجلس الشورى ومن بينها وجود حاجة لزيادة فاعلية الإجراءات التي يتخذها المجلس لتنفيذ خطة التوظيف وتلبية احتياجاته من الوظائف وتوفير الموارد اللازمة لمصلحة العمل، حيث تأخر استكمال إجراءات التوظيف لعدد من الوظائف التي تحددها خطة التوظيف، بالإضافة إلى قيام المجلس بشغل عدد من الوظائف التي لم يتبين تضمينها في الخطة.
فيما رد مجلس الشورى على هذه الملاحظة بالتأكيد على أنّه سيتم دراسة الاحتياجات الفعلية لشغل الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي بناء على احتياجات مختلف الإدارات والأقسام، وتتأثر خطط التوظيف بعمليات تعديل الهيكل التنظيمي، والتقاعد والاستقالة وانتهاء خدمة الموظفين والتي قد تحدث فجأة ولأي سبب من الأسباب، كما قد يتجه المجلس لتلبية الاحتياجات الوظيفية عن طريق الاستعانة بالقطاع الخاص بدلًا من إجراء عمليات التوظيف المباشر، لذلك فإن ضمان تنفيذ الخطة يتأثر بهذه المتغيرات، ولا يمكن معه الالتزام الكامل بتنفيذ خطة التوظيف المعتمدة، وهو ما حدث فعليًا خلال السنوات الماضية لعدة أسباب، منها استقالة بعض الموظفين، والتعديل على الهيكل التنظيمي الذي حتم فعليًا التوسع في إجراء عمليات التوظيف.
من جانب آخر اكد التقرير عدم قيام لجنة شئون الموظفين بعقد اجتماعاتها مرة كل شهر التزاماً بالمادة (112) من لائحة شئون الموظفين، بالإضافة إلى عدم تصديق محاضر اجتماعاتها أولاً بأول بما قد يؤثر على تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة ومتابعة توصياتها.
فيما رد مجلس الشورى بأنه سيتم تنفيذ التوصية.
واشار التقرير لعدم تضمين لوائح وأنظمة المجلس بتعليمات تلزم إفصاح أعضاء لجنة إجراء المقابلات الشخصية بشأن التوظيف عن حالات التضارب في المصالح المحتمل وقوعها لدى أعضاء اللجنة، والتي قد تؤثر على تأدية مهام عملهم في اللجنة بصورة موضوعية وحيادية، الأمر الذي لا يساعد على الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولا يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وإدارة الموارد البشرية.
فيما رد مجلس الشورى بأنه سيتم تنفيذ التوصية علمًا بأنه توجد استمارة يقوم المتقدم للوظيفة بملئها وبيان صلة القرابة لأي من موظفي الأمانة العامة لتفادي أي تضارب محتمل في المصالح.
واكد التقرير انه تم منح عدد من الموظفين بالمجلس ترقية رأسية إلى وظائف ذات درجة وظيفية أعلى ومجال وظيفي يختلف عن الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل الترقية، وذلك على الرغم من عدم استيفائهم معيار الخبرة العملية والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة للوظيفة وفقاً لمقتضيات الوصف الوظيفي لتلك الوظائف.
فيما رد مجلس الشورى بأنه سيتم إعادة النظر في الضوابط والأسس التي تضمن استيفاء الموظفين للمعايير. ولا نتفق مع الملاحظة فيما يتعلق باستيفاء معيار المؤهل العلمي وسنوات الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة وفقاً لمقتضيات الوصف الوظيفي لتلك الوظائف، فإننا نرى بأن الموظفين المذكورين ينطبق عليهم البند (8) من شروط وضوابط الترقية الرأسية من الملحق (7) « نظام الترقيات» والذي نص على أنه « يمكن مراعاة سنوات الخبرة الطويلة في مجال الوظيفة المطلوبة في حال عدم حصول الموظف على المؤهل الأكاديمي المطلوب، وذلك عند ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى (باستثناء الوظائف العليا والوظائف التخصصية)، وذلك للموظفين الحاليين، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن (10) عشر سنوات خدمة فعلية في المجلس» وحيث أن الموظفين مستوفين لهذا الشرط والذي يعلو على ما ورد في الوصف الوظيفي كون اللائحة صادرة بقرار من الرئيس وبعد موافقة مكتب المجلس، فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بترقيتهم وأخذ الموافقات اللازمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
مع إعلان بعض نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين في الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها التحرك لتعديل قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد النواب أن التعديلات المزمع تقديمها تستهدف في الأساس حماية المستأجرين، ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال مناقشة القانون وتطبيقه، مع الالتزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي لم يتطرق إلا إلى الزيادة الإيجارية، وقيّدها بأن تكون «دون غلو أو شطط»، دون المساس باستقرار الأسر أو الإضرار بحقوق الملاك.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهولقال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب والفائز ضمن القائمة الوطنية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتبنى تعديلات موسعة على القانون الحالي، لضمان تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة.
وأوضح المغاوري أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية «يضع المستأجرين أمام مصير مجهول»، خاصة بعد التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات لتحديد الإيجارات بين متميز ومتوسط واقتصادي، مؤكدًا أن كثيرًا من المستأجرين اشتكوا من هذا التصنيف، حتى إن بعضهم «أُصيب بجلطة» نتيجة الزيادات المقترحة.
وأكد أنه كان من أوائل الرافضين للقانون أثناء مناقشته داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة رغم مطالبة رئيس المجلس بذلك في الأول من يوليو الماضي، ورغم ذلك تم تمرير القانون في اليوم التالي دون تلك الأرقام، وهو ما يجب تداركه في البرلمان الجديد.
بكري: ثغرات خطيرة تعيق تطوير العمران في المدن الكبرىمن جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تحسينات عاجلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي والعمراني. وقال إن القانون الحالي يتضمن ثغرات خطيرة تؤثر على سوق العقارات وتعيق تطوير العمران، خصوصًا في المدن الكبرى.
وأوضح بكري أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما يحد من قدرة الملاك على الاستثمار في تطوير العقارات ويؤدي إلى تجميد جزء مهم من القطاع العقاري.
وشدد على أن أي تعديل لن يكون على حساب المستأجرين محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون «واقعي ومتوازن» يحفظ حقوق الملاك ويحمي الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه خبراء الاقتصاد والقانون والعمران.
تطلعات البرلمان الجديد: دراسة متأنية لصياغة قانون أكثر توازنًا
أوضح بكري أن تعديل القانون سيكون ضمن أولويات أعمال البرلمان القادم، حيث سيتم وضع المقترحات على طاولة اللجنة المختصة ودراسة كل بند بعناية، للوصول إلى تشريع يعكس احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
البياضي: سأعيد تقديم تعديل شامل يضمن انتقالًا تدريجيًا دون تشريد أي أسرةوفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي أنه سبق وقدم تصورًا شاملًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد أي مواطن، مع وضع آليات واضحة لدعم المستأجر محدود الدخل، وتحديد كيفية توفير الحكومة لهذه الموارد.
وقال البياضي: «سأعود لفتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان الجديد، لإخراج قانون متوازن يحفظ حق المالك ويصون استقرار الأسرة المصرية»، مشددًا على أن الحلول يجب أن تكون منضبطة وواقعية وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين