نوفمبر 9, 2023آخر تحديث: نوفمبر 9, 2023

المستقلة/- أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) يوم الأربعاء إنذارًا أحمر للقطاع المالي تحذر فيه من أن روسيا تستخدم الذهب للتهرب من العقوبات المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا.

و قالت الوكالة إن محاولات متعمدة تبذل “لغسل الذهب الخاضع للعقوبات لإخفاء مصدره حتى يمكن إخفاؤه في سلاسل التوريد و بيعه في المملكة المتحدة و حول العالم”.

و قالت الوكالة التي تتعامل مع الجرائم الخطيرة و المنظمة و الدولية، إن الذهب المصدر من روسيا منذ يوليو 2022 “يتم شحنه بشكل متزايد إلى الدول التي لا تطبق عقوبات على الذهب الروسي”.

و يمكن بعد ذلك صهره و إعادة صياغته أو تكريره لإخفاء أصوله.

و نتيجة لذلك، قالت المملكة المتحدة يوم الأربعاء إنها فرضت 29 عقوبات جديدة على “الأفراد و الكيانات العاملة في قطاعات الذهب و النفط و القطاعات الاستراتيجية في روسيا أو تدعمها”.

و من بين المستهدفين شبكة مقرها الإمارات العربية المتحدة يقول مكتب الأجنبي للكومنولث و التنمية الخارجية إنها مسؤولة عن تحويل أكثر من 300 مليون دولار من عائدات الذهب إلى روسيا.

فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على اثنين من أكبر منتجي الذهب في روسيا، Nord Gold PLC وHighland Gold Mining Limited، إلى جانب الأغنياء الروسيين, فلاديسلاف سفيبلوف و كونستانتين ستروكوف.

يعد الذهب أحد أكبر مصادر الدخل للمجهود الحربي الروسي بعد النفط و الغاز، حيث بلغت قيمته 12.6 مليار جنيه إسترليني (15.5 مليار دولار) للاقتصاد الروسي في عام 2021.

و قال أدريان سيرل، مدير المركز الاقتصادي الوطني: “سيساعد هذا التنبيه الجهود، بالشراكة مع القطاع المنظم، بما في ذلك البنوك و التجار ذوي القيمة العالية، لضمان عدم تمكن الأفراد الخاضعين للعقوبات أو أولئك الذين يمثلونهم من استخدام الذهب للتحايل على عقوبات المملكة المتحدة”.

تعتمد جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA) مصافي الذهب في جميع أنحاء العالم و تضع المعايير لما يشكل ذهب “تسليم لندن الجيد” و هو المعيار العالمي الفعلي.

تمثل المصافي المعتمدة من LBMA ما يصل إلى 92 بالمائة من إنتاج الذهب المستخرج عالميًا سنويًا.

المصدر:https://www.barrons.com/news/russia-using-gold-to-evade-sanctions-warns-uk-d271932f

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المملکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تشير  التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.

وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.

ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.

وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.

وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.

ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات على كبار القيادات المسؤولة عن الفظائع في السودان
  • المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع
  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من "الدعم السريع" بالسودان
  • «النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
  • واشنطن تفرض عقوبات على 3 من أقارب مادورو
  • إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
  • أبناء شقيق مادورو.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد فنزويلا
  • مجلس الذهب العالمى: ارتفاع أسعار الذهب لأكثر من 60% فى عام 2026
  • باحث سياسي: المملكة لها الفضل الأكبر في رفع العقوبات عن سوريا
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا