سلطان الجابر: «COP28» سيطلق إعلاناً حول الإغاثة والتعافي والسلام في 3 ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
- ندعو الجميع إلى تأييد الإعلان والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات
- نحرص على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ والحد من تداعياته
- «كوب 28» يضع حماية البشر وتحسين الحياة والعيش بصميم الجهود
- سيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع وسماعاً لجميع الأصوات
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ، والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر في كل مكان وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك في تعليقه على تصريح سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أعربت فيه عن تأييدها ل «إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام» الذي سيتم إطلاقه في 3 ديسمبر، وهو اليوم المخصص لهذا الموضوع في برنامج مؤتمر الأطراف.
ويستهدف هذا الإعلان اتخاذ تدابير تحقق تغييراً إيجابياً جذرياً في المناطق الأشد تأثراً بأزمة تغير المناخ. وكانت الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أوضحت أن جهود العالم الحالية ليست كافية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي أصبحت فيه التداعيات المناخية ملموسة في مختلف أنحاء العالم، وازداد تأثيرها السلبي في المناطق الأكثر تعرضاً لها.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها، وستستضيف يوماً مخصصاً لمناقشة موضوعات الإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وتطلق إعلاناً خاصاً بهذه الموضوعات يتضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز العمل المتعلق بها، نظراً لأهمية هذه الموضوعات وضرورة منحها الأولوية في العمل المناخي، لأن تداعيات المناخ تؤثر في جميع البشر، ولكن بنسب متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر.
ودعا الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان، والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات وبناء الشراكات، مؤكداً أن COP28 سيمثِّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، لضمان مشاركة الجميع في العمل المناخي وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
من جانبها، قالت سيندي ماكين «إن أغلب البلدان ذات الأوضاع المضطربة والمهددة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يضاعف احتياجها للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل تأثرها بالصراعات وانعدام الأمن والفقر، والنتيجة هي مزيد من الجوع والفقر وانعدام الأمن والهجرة، وبرغم أن معظم هذه الأماكن هي من الأقل تسبباً بتغير المناخ، لكنها تتعرض لأشد أضراره، ويجب على العالم أن يجتمع لدعم أفرادها الأكثر تأثراً بالأزمة».
ويلقى «إعلان COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام» تأييداً متزايداً من قِبل الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والهيئات الخيرية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، حيث يهدف إلى تقديم التزام جماعي بتعزيز العمل والاستثمار والقدرات في مجال المناخ على مستوى البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حُزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام ببنود الإعلان.
وتؤثر تداعيات الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي مقارنة بمن يعيشون في غيرها.
جدير بالذكر أن بناء وتعزيز المرونة المناخية لدى الدول والمجتمعات يحظى بنفس أهمية توفير المساعدات الإغاثية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ، لضمان الاستجابة للأزمات والخروج منها بنجاح، خاصةً في ظل الصعوبة التي تواجه منظومات العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية نتيجة ازدياد حدة الأزمات، مما يتطلب توجيه مزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان دعماً لمبادرات الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، بالإضافة إلى تعزيز المنظومات المحلية ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة بما يكفل حماية الأفراد الأكثر عرضةً للتداعيات المناخية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات سلطان الجابر كوب 28
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتقليل تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير السياسة النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق توازن مدروس بين معدلات الفائدة والتضخم.
وأوضحت سهر الدماطي، في تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة لا يُعد فقط إجراءً تقنيًا ضمن أدوات السياسة النقدية، بل يمثل أيضاً رسالة ثقة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن القرار من شأنه تخفيف أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن الخطوة تتيح أيضاً للأفراد فرصاً أفضل للحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل، مما يعزز من حركة الاستهلاك المحلي ويرفع مستوى الطلب الداخلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد بوجه عام.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يضع استقرار الأسعار على رأس أولوياته، مشيدة بالانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، والتي تراجعت من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل، وهو ما اعتبرته دليلاً على نجاح السياسات النقدية المتبعة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر