المغرب يجدد بباريس الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت المملكة المغربية، اليوم الخميس بباريس، دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأكد السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يازوغ، أن “المملكة المغربية، المتشبثة بأهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء والازدهار لجميع شعوب المنطقة، تؤكد انخراطها وبتنسيق مع جميع الشركاء لتعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في غزة في أسرع وقت ممكن”.
وفي كلمة ألقاها باسم المغرب، خلال المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة، المنعقد في الإليزيه، جدد السيد يازوغ رفض المملكة لأي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين وضرورة حمايتهم، فضلا عن ضرورة العمل الجماعي لإنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية في غزة، والذي لم يعد مقبولا لا قانونيا ولا إنسانيا.
وفي السياق ذاته، جدد الدبلوماسي المغربي، أمام المشاركين في هذا المؤتمر، موقف المملكة المغربية الراسخ الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز 2023، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام بجوار دولة إسرائيل.
وأضاف المسؤول أن الوضع الخطير في الشرق الأوسط سببه استمرار القضية الفلسطينية بدون حل مند عقود، مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وعلى أساس حل الدولتين، كفيل بإخراج المنطقة من منطق الصراع ودوامة العنف إلى منطق العيش المشترك في أمن وسلام وفي كنف الازدهار والرخاء.
وسجل السيد يازوغ أنه لتحقيق هذا الهدف، يتعين على المجتمع الدولي التعجيل بإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أشار المتحدث إلى أنه في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الثابت لفائدة القضية الفلسطينية، أعطى جلالته يوم 23 أكتوبر تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، شملت كميات مهمة من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية والمياه، حيث تم تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح.
وفي إطار نفس التعليمات الملكية السامية، تم يوم الخميس الماضي بمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، توزيع كميات مهمة من المساعدات الغدائية والمستلزمات الطبية.
وجمع المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في غزة، المنظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفاعلين الرئيسيين المنخرطين في الاستجابة الإنسانية في غزة. ويهدف اللقاء إلى تقديم استجابة من المجتمع الدولي لاحتياجات وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجمع الدعم الدولي على أساس الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأونروا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا