الرئيس البرتغالي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان المكون من غرفة واحدة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 10 مارس 2024 بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا.
ونقلت وكالة EFE الإسبانية، عن رئيس الدولة قوله: "أنا أؤيد حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس 2024".
وجاء قرار الرئيس بعد أن أعلن كوستا، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2015، في 7 نوفمبر استقالته وسط فضيحة فساد.
وأجرت الشرطة البرتغالية أكثر من 40 عملية تفتيش، بما في ذلك في المقر الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وفي وزارتين، وتمت عدة اعتقالات. وفي إطار القضية، تم اعتقال مدير مكتب رئيس الوزراء فيتور إشكاريا أيضا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إن الحزب "مستعد لكل السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكرة أو لتغيير على مستوى رئاسة الحكومة". ومن جهته، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بانتخابات مبكرة، وقال رئيس الحزب لويش مونتينيغرو: "نحن جاهزون".
وتتعلق القضية، حسب النيابة العامة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح امتيازات لتعدين الليثيوم، وكذلك إنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان يوم الثلاثاء، إنه خلال التحقيق "ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته"، وأضاف أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا "لحلحلة إجراءات" في إطار هذه القضية، وأن كوستا سيكون "موضع تحقيق مستقل"، وفي كلمته أمام الصحافيين، قال كوستا إنه "فوجئ" بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة Start Campus في سينيس، على بعد نحو مئة كلم جنوب لشبونة.
ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الإجرامي"، أصدر القضاء "مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في شركة Start Campus، كما تم توجيه تهم إلى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا، وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها الرئيس البرتغالي البرلمان، ففي عام 2021، أعلن الرئيس حل البرلمان بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحزب الاشتراكي رئيس البرتغال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.