لبنان.. إغلاق 37 قنصلية وسفارة جراء الأزمة المالية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بيروت (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت السلطات اللبنانية إغلاق 37 قنصلية وسفارة في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد شدت الخناق على البعثات الدبلوماسية، حيث تقرر إغلاق 37 قنصلية وسفارة وإلغاء المخصصات وخفض عدد ورواتب الموظفين لديها.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للدولة وكانت الأكثر فداحة نجمت عن الانهيار الذي أصاب الجسمين القضائي والدبلوماسي.
وإذا كان الأول لجأ إلى الإضراب فامتنع القضاة عن الحضور إلى قصور العدل في البلاد إلى حين تلبية بعض المطالب، فإن الثاني شهد، وفي سابقة لم يشهد لبنان لها مثيلاً، إقفال الخارجية 37 قنصلية وسفارة، من أصل 89، في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال.
وأفادت بأن وزارة الخارجية عملت على الاستغناء عن 50% من الموظفين والعاملين في السفارات والمتبقي من القنصليات، وأقدمت على تخفيض عدد الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الكبرى ومراكز القرار التي تولت الجاليات اللبنانية لبعض الوقت دفع بدلات إيجارها وتقديم العون المادي لدبلوماسييها إلى النصف وأبقت على اثنين من 4.
وكشفت أن الخارجية توقفت عن إرسال المخصصات والرواتب للسفراء ما أثار بلبلة كبيرة في الجسم الدبلوماسي الذي بات مهدداً بالسقوط بعد إبداء قسم كبير من الدبلوماسيين المعتمدين رغبة في الاستقالة والالتحاق بعمل آخر.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، وفق وسائل الإعلام اللبنانية، أنه تم في السنوات الأخيرة وبفعل الأزمة المالية تخفيض رواتب السفراء المعتمدين في البعثات الخارجية إلى النصف وإلغاء كل الاعتمادات الإضافية، لافتةً إلى أن بعض المستغنى عن خدماته يرفض العودة إلى الإدارة نتيجة الفارق في أسعار ما يتقاضاه حيث لا يتعدى في لبنان 300 دولار في حين أن ما يتقاضاه في الخارج يبلغ آلاف الدولارات.
ومنذ سبتمبر 2022، فشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.
وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى الحكومة إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان الاقتصادية أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني الأزمة المالیة
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)