وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال الاجتماعات الحكومية، وثيقة شاملة جامعة، تدرك المستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولتنا في تنافسيتها العالمية ومؤشراتها الاقتصادية، وتهدف إلى مواصلة تعزيز الأداء وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.
تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات
الشيخ محمد بن راشد قال خلال إعلانه عن "الوثيقة": "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية.. وأنظمة آمنة.. وإطار تشريعي مرن.. وفكر مستقبلي متجدد..".
مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة، رفعت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، بنمو 8%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم على العام 2021 بنمو 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وتعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالمنطقة والعالم.
في كلمته، لخص محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وضع الدولة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية والسياحية، وقال: "إن دولتنا تتفوق في أكثر من 430 مؤشراً تنموياً إقليمياً وتتصدر في 186 مؤشراً عالمياً، وهي من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، ونحن الدولة الأولى في جذب المواهب والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت إلى المريخ، وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا ونستقطب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، نعيش اليوم في دولة تعتبر الأكثر ارتباطاً في قارات العالم ولدينا تواجد استثماري استراتيجي في أكثر من 50 سوقاً عالمياً".
كل هذه الأرقام والمنجزات، على الصعد كافة، كانت تحتاج إلى وثيقة تعزز دور الدولة ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية انطلاقاً من مبادئ الخمسين لدولة الإمارات، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية العليا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات الدورة الـ 4 من “اصنع في الإمارات” بمشاريع صناعية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم
أختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة من منصة “اصنع الإمارات”، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار “تسريع الصناعات المتقدمة”، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: ” بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردودا مضاعفا، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة “اصنع في الإمارات” تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.وام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها