أنت تسأل والقانون يجيب.. ماهي شروط رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب، بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضًا :
وينشر موقع صدى البلد، خاصة مع امتلاء محاكم الأسرة بالكثير من دعاوى الخلع لأسباب متعددة، شروط عملية الخلع للزوجة، كما فسرها القانون:
المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين مهمين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأنه بتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع الزوجة المهر محكمة خلع زواج طلاق محكمة الاسرة قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية يوقع عقد شراء مبنى جديد لها في أسوان
وقع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، عقد شراء النيابة الإدارية لإحدى المباني الإدارية المملوكة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية والكائن بمحافظة أسوان، والمقرر تخصيصه مقراً لمجمع النيابات الإدارية بأسوان، وشهد ذلك التوقيع مقر رئاسة النيابة الإدارية.
حضر التوقيع كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح - نائب رئيس الهيئة، وعمرو عطية - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ولفيف من قيادات الوزارة.
و قام كل من المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، ومحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، بتوقيع عقد البيع الذي بمقتضاه تؤول للنيابة الإدارية ملكية المبنى الإداري المملوك للشركة بمدينة أسوان على مساحة 1600 متر مربع والمزمع تخصيصه كمجمع للنيابات الإدارية بمدينة أسوان، ليضاف كصرح من صروح العدالة للنيابة الإدارية بمحافظة أسوان.
وصرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، وذلك جاء في إطار رؤية شاملة لرئاسة النيابة الإدارية بتحديث وتطوير مقراتها على مستوى الجمهورية لتقريب دور العدالة للمواطنين، بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وبالتزامن مع مرور سبعين عاماً على نشأتها
اقرأ أيضاًضبط أكثر من 20 طن مصنعات لحوم في حملة مكبرة بالجيزة
خطتها لم تكتمل| سيدة تنشر صورة لطالبين يحملان بندقية في العمرانية.. والتحريات: لعبة أطفال
لـ22 يونيو.. تأجيل محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب فيديو المطبخ
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم