اندلعت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، فنسفت مصداقية ومشروعية السياسة الخارجية الليبرالية التي تتبناها الدول الغربية.

فبعد عقود من حديث النظم الغربية عن "السياسة الخارجية القائمة على القيم"، و"التدخل الإنساني في شؤون الدول الأخرى"، و"المسؤولية عن الحماية"، و"النظام القائم على القوانين"، وغير ذلك من الشعارات المثيرة، يشعر أنصار هذه الشعارات في الغرب بنفاق السياسات الخارجية لحكوماتهم.

فهذه الحكومات تدعم ما يوصف بالأنظمة المستبدة الموالية لها في منطقة، لكنها تعادي مثل هذه الأنظمة في مناطق أخرى، وتتحدث عن احترام الحدود الدولية، هنا وتتجاهله هناك، وتدافع عن المدنيين هنا وتتجاهل قتلهم هناك، وهكذا.

"Both the legitimacy and credibility of liberal foreign policy are the new victims in this war," writes Mladen Mrdalj. https://t.co/ZxRC5KnAtX

— National Interest (@TheNatlInterest) November 9, 2023

وفي تحليل نشرت "ناشونال إنتريست" الأمريكية، يقول مالدين مردالج أستاذ العلوم السياسية في جامعة وينشو كيان الصينية إن، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام، وبين إسرائيل وحركة حماس بشكل خاص ، يمثل تحدياً هائلاً لمشروعية مفهوم التدخل الليبرالي: فعلى الغرب حماية قيم مثل حق إسرائيل في الوجود، وأيضاً حماية قيم حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي الذي يحتم إقامة دولة فلسطينية.

والحقيقة أن تنفيذ كل هذه الالتزامات أمر مشكوك فيه تماماً، في كل مرة يتحدث فيها المسؤولون الغربيون عن "حل الدولتين" للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

والمؤسف أن صدى هذه الكلمات يتردد مثل "تعويذة" دبلوماسية، لتجنب إجراءات حقيقية للوفاء بما تفرضه قيم السياسة الخارجية الليبرالية. فما يحدث على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني تفريغ "حل الدولتين" من مضمونه تماماً كما أفرغ من مضمونه "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي غادروها في 1948 والتي أصبحت الآن جزءاً من إسرائيل.

ويقول مردالج الحاصل على الدكتوراه من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، إن "تكرار عبارة حل الدولتين هو تظاهر من الدول الغربية بالسعي لتسوية سلمية للصراع، في حين أنها تترك القوي يفعل ما يريده والضعيف يعاني على حد قول المؤرخ الإغريقي ثوقيديدس صاحب كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيسية منذ 2500 عام. ولا يملك المرء إلا أن يتساءل إذا كان استحضار المسؤولين الغربيين الآن لعبارة حل الدولتين، محاولة لإخفاء عجز مبدأ التدخل الليبرالي الأساسي المتمثل في المطالبة باستخدام القوة لمنع الفظائع الجماعية في حرب غزة".

ويقول ألكسي جيه. بيلامي أحد أقوى مؤيدي مبدأ "مسؤولية الحماية" في مقال عن حرب غزة في 2014 التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد" وحركة حماس "العصف المأكول"، إن "الأمر سيبدو من وجهة نظر البعض مثيراً للجدل، للدرجة التي أشير فيها إلى سلطة مجلس الأمن الدولي في استخدام القوة لاستعادة السلام والأمن، في غزة".

ومع إدراك أن تعارض المصالح بين الأعضاء في مجلس الأمن، سيمنع  أي تحرك لوقف الفظائع، عاد بيلامي للمطالبة بتسوية سلمية للصراع وفقاً للخطوط التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرتها اتفاقيات أوسلو منذ سنوات، ولكن هذا يذكرنا بالحاجة لحشد الموارد المتاحة لحماية السكان من الجرائم الفظيعة.

ويضيف مردالج أن "النفاق الليبرالي السائد حول القدرة على احترام حقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين يميل ناحية إسرائيل. وقبل ذلك والأكثر أهمية، أن المصالح المتعارضة تتجه ناحية مصلحة إسرائيل وإن كان بصعوبة، مثل استقطاب العرب بعيداً عن روسيا، والصين، وتقليص الغضب العالمي المؤيد للفلسطينيين، واحترام الترسانة النووية الإسرائيلية، وأخيراً تقليص النفوذ الإيراني".

وهنا ترى إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، نفسها موزعة بين خيارين كلاهما صعب، الأول منح إسرائيل الدعم الاستراتيجي والمعنوي لسحق غزة، والثاني الحد من الاجتياح الإسرائيلي للقطاع قبل أن تنفجر الأنظمة العربية المؤيدة لواشنطن، تحت ضغط شعوبها، وتندفع إلى مواجهة ضد إسرائيل.

وفي الوقت نفسه تحقق إيران مكاسب على المدى القصير بطريقة أو بأخرى، إذ فشلت محاولات بايدن للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقبول هدن إنسانية. ومع ذلك من غير الواضح إذا كان الهدف الأساسي للتحركات الأمريكية من أجل هدنة إنسانية هو  رئيس وزراء إسرائيل بالفعل، أم وقف تدهور صورة بادين لدى دوائر الناخبين الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين، واليسار الليبرالي الأوروبي، والكثير من شعوب الجنوب العالمي، التي تعارض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

#واشنطن تتحدث عن سيناريوهات "مستقبل #غزة" بعد وقف الحرب https://t.co/0RzPC5ODJh

— 24.ae (@20fourMedia) November 10, 2023

وفي الوقت نفسه، فإن "حل الدولتين" يصطدم برفض التنازل الأساسي من إسرائيل، والانسحاب الفعلي من أراض تحتلها ومواقع تمثل أهمية استراتيجية لها، في حين أن التنازل الفلسطيني يتمثل في التزام لفظي بالسلام.

فما الذي يجعل لهذا الالتزام مصداقية؟ فالفلسطينيون يمكن أن يغيروا رأيهم بعد ذلك، فيهاجمون إسرائيل عندما يقتنعون بقدرتهم على ذلك. ولا يمكن أن يكون الردع النووي الإسرائيلي بديلاً لعمق جغرافي استراتيجي لإسرائيل التي تعتمد بالفعل على ذلك، لآن المسافة القريبة مع الجانب الفلسطيني تجعل  استخدام إسرائيل الردع النووي، عملية انتحارية حسب مردالج.

ولذلك عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة انطلاقاً من هذه الرؤية على الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي العربية لضمان هذا العمق الاستراتيجي في حروب 1948، و1956، و1967، و1982، ثم استسملت لمصر وانسحبت من أراضيها المحتلة بموجب اتفاق السلام مع القاهرة في 1979، لكسر الوحدة العربية، وتخلت عن أجزاء من الأراضي الفلسطينية في اتفاقات أوسلو للسيطرة على الخسائر التي تكبدتها بعد سوء التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وانسحبت من غزة من جانب واحد في 2005 لتكسر وحدة الفلسطينيين في القطاع، والضفة الغربية.

وطوال هذه الحلقات وفي ظل كل الحكومات، احتفظت إسرائيل بالأراضي المحتلة، وتوسعت في الاستيطان في الضفة الغربية، لتحدي السيطرة الديموغرافية للفلسطينيين فيها. ولأن استمرار مشكلة "الالتزام الموثوق" في أي عملية سلام، تعتبر إسرائيل أن تجريد أي دولة فلسطينية منتظرة من السلاح ليس كافياً، وتصر على استمرار وجودها العسكري فيه للرقابة والسيطرة. ويتضمن هذا وجود بعض الممرات والمناطق الاستراتيجية في إسرائيل والمستوطنات الكبرى. معنى هذا أن أمن إسرائيل ووجود دولة فلسطينية ذات سيادة، لا يتوافقان.

ورغم اعتراضات إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المستمرة، واصلت إسرائيل التوسع الاستيطاني. في الوقت نفسه أدى تزايد الخلاف بين إيران ودول الخليج العربية إلى تقارب تلك الدول مع إسرائيل، ما تجسد فيما عرف باسم اتفاقيات السلام الإبراهيمي، لكن همشت الحقوق الفلسطينية مع هذه التطورات. .

ويعتبر قرار حماس شن هجومها على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في غلاف القطاع في  7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أخلاقياً من وجهة نظر مؤيديها خاصة الذين يعيشون في مأمن من الرد العسكري الإسرائيلي على الهجمات. كما أن استمرار الكفاح المسلح ضد قوة الاحتلال الاستعماري المتفوقة، أمر يثير الإعجاب. ومع ذلك فإن عقلانية قرار حماس تظل محل تساؤل. فاستفزاز إسرائيل يدفعها إلى طحن الشعب الفلسطيني حتى تتغير موازين القوة لصالح الفلسطينيين أو يفنى المجتمع الفلسطيني.

ولأن حماس رأت أن التطورات الجيوساسية الإقليمية والدولية جعلت فناء المجتمع الفلسطيني وتصفية قضيته مسألة وقت، اتخذت قرارها بالهجوم وهدم المعبد على الجميع.

والآن، ومع استخدام إسرائيللقوتها العسكرية الكاملة ضد غزة رغم اعتراضات الكثيرين من الليبراليين في الغرب، فإن المأساة الأخلاقية حاضرة، لكنها مخيفة لدرجة يصعب معها الاعتراف بها، وهي أن طرفي الصراع متمسكان بلعبة انعدام الثقة الصفرية، وكأن كل طرف يتوقع فناء الآخر، ليقبل بسلام ذي مصداقية. الأسوأ من ذلك هو أنه لا قوة خارجية ترغب أو تقدر على فرض بديل مستدام للصراع المميت.

وتعتبر المعاناة الإنسانية الناجمة عن لعبة انعدام الثقة الصفرية  مأساة في حد ذتها. ورغم ذلك فإن المأساة الأعمق  للكثير من الليبراليين الغربيين، وخاصة المؤمنين بحق التدخل الإنساني، هي رؤية تغطية عالمية حية لانهيار مبدأهم، فعليهم إما المراقبة بصمت، أو الموافقة على تدمير إسرائيل لحماس، على حساب حماية المدنيين الفلسطينيين. والخياران خيانة للنزعة الليبرالية. أما الإنكار  لما يحدث فلن يؤدي  إلا إلى تفاقم المعاناة الأخلاقية واتهامهم بالنفاق وإثارة الاستياء في العالم الجنوبي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حل الدولتین

إقرأ أيضاً:

خطة عسكرية إسرائيلية بغزة التي لم يبق في جسدها مكان لجرح

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير موسع للمحلل العسكري رون بن يشاي، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ خطة عسكرية سياسية متكاملة أطلق عليها اسم "عربات جدعون"، تهدف إلى تحقيق حسم عسكري وسياسي في غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل، مع استخدام 5 روافع ضغط مركبة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية.

وبحسب التقرير، صُممت الخطة الجديدة بحيث توفر لحماس "محطات خروج" في نهاية كل مرحلة، تتيح لها التراجع والقبول بالشروط الإسرائيلية وإطلاق سراح الأسرى، لكي تتجنب التعرض لمراحل أكثر فتكًا وخطورة من الحملة.

ويشير الكاتب إلى أن الخطة مكونة من 3 مراحل، كالتالي:

المرحلة الأولى:

يقول المحلل العسكري إن هذه المرحلة من الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية، والتي ستنتهي باحتلال قطاع غزة، قد بدأت فعليا، قد بدأت بالفعل. وتتضمن هذه المرحلة الإعداد اللوجستي والنفسي، وتستمر على الأقل حتى 16 مايو/أيار، موعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، وربما حتى بعد ذلك.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية، تشمل هذه المرحلة:

الاستعداد لتهجير سكان غزة ودفعهم إلى جنوب قطاع غزة في المنطقة الواقعة بين محوري موراغ وفيلادلفيا، وهي المنطقة التي يزعم التقرير أنها أصبحت الآن خالية تقريبا من السكان ومعظم المباني فيها قد سوّيت بالأرض، بما يتيح نقل المدنيين إليها لاحقًا من دون أن تكون حماس قادرة على التحصن فيها.
وستمهد الحملة العسكرية خلال المرحلة الثانية لاستيعاب قرابة مليوني فلسطيني، يتوقع أن يتم دفعهم إلى تلك المناطق، وإقامة "مراكز لوجستية" بالتعاون مع شركة أميركية، لتوزيع الغذاء والمياه والأدوية على النازحين، وتدمير الأنفاق التي كانت تصل رفح بخان يونس ومناطق الوسط، لعزل المناطق عن بعضها.

إعلان المرحلة الثانية:

ووفق التقرير، تُعد هذه المرحلة من الخطة الأخطر من الناحية الإنسانية، إذ تشمل قصفًا تمهيديا مكثفًا من الجو والبر في أنحاء القطاع، وتهجير السكان نحو المناطق "الآمنة" في رفح من خلال التهديد المباشر أو التوجيه عبر المناشير والرسائل، وتشغيل "نقاط تصفية أمنية" بإشراف الشاباك والجيش، مهمتها منع تسلل المقاومين إلى المناطق الآمنة.

ويقول التقرير إن هذه المرحلة تهدف إلى عزل المقاتلين عن الحاضنة المدنية، ومنع حماس من الاستفادة من الأوضاع الإنسانية أو استخدام المدنيين كدروع بشرية.

كما تسعى الخطة إلى خلق واقع جديد يدفع بالسكان نحو ما تزعم إسرائيل أنها هجرة طوعية، سواء إلى سيناء أو عبر البحر، في ظل مفاوضات سرية تجريها إسرائيل مع دول أجنبية لاستيعاب لاجئين فلسطينيين، وفق ما ورد في التقرير.

المرحلة الثالثة: إسرائيل تهدف من خلال هذه الخطة إلى عزل المناطق التي تسيطر عليها حماس عن باقي القطاع (الفرنسية)

وهي مرحلة الاجتياح التدريجي والتفكيك العسكري وتبدأ بعد الانتهاء من تهجير المدنيين خارج مناطق القتال، وتشمل:

الاجتياح التدريجي لمناطق غزة، بدءًا من المناطق التي أخليت في الشمال والتدمير الشامل للبنية التحتية العسكرية لحماس، بما في ذلك المباني التي يُشتبه باستخدامها كمقار، والمدارس التي تحوي أنفاقًا أو مخازن أسلحة، والتمركز العسكري الطويل الأمد في تلك المناطق لمنع عودة حماس إلى التنظيم والسيطرة. ويُشير كاتب التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعتمد على نموذج العمليات التي نُفذت في رَفح وخان يونس مؤخرًا، ويهدف إلى تفتيت كتائب حماس وعزلها عن بعضها، وتفكيك شبكات الاتصال فوق الأرض وتحتها.

ويرى الكاتب أن إسرائيل تعتمد لإنجاح خطتها على مجموعة من الأدوات التي تراهن عليها لتحجيم قدرة حماس على مقاومة الهجوم، وفي الوقت ذاته توفير ضغوط كافية لدفعها إلى التفاوض حول إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها.

إعلان

وقسم التقرير هذه الأدوات إلى 5 روافع، كل واحدة منها تسهم في تحقيق هدف عسكري أو سياسي بعينه:

1- الاحتلال والسيطرة على الأراضي

ويمثل ذلك محورًا رئيسيا في خطة "عربات جدعون". وتهدف إسرائيل عبره إلى تنفيذ عملية اقتحام منظمة لقطاع غزة بحيث يتم فصل كتائب حماس عن بعضها بعضا وتدمير البنية التحتية القتالية بشكل منهجي. وهذا يتضمن توسيع المناطق العازلة حول القطاع، مما يؤدي إلى تقطيع أوصال غزة، حيث يتم عزل المناطق التي تسيطر عليها حماس عن باقي القطاع، بما يزيد من صعوبة تواصل الحركة والتنقل عبر القطاع. في هذه المرحلة، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز أمن البلدات المحيطة بقطاع غزة من خلال إنشاء حاجز فعال بين هذه البلدات وما يحدث داخل غزة.

هذا النوع من السيطرة الميدانية يهدف إلى شلّ قدرة حماس على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة من خلال قطع خطوط الإمداد والمناطق الحيوية التي تسيطر عليها. كما يسعى إلى عزل قيادات حماس ومنعهم من التجمع أو التنسيق بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الاحتلال التدريجي إلى فرض واقع عسكري يجبر حماس على القبول بالتسوية التي تضمن إطلاق سراح الرهائن.

2- فصل السكان عن حماس

والمقصود فيها نقل السكان إلى مناطق لا توجد فيها صلة مباشرة بينهم وبين البنية التحتية العسكرية لحماس. ويعوّل جيش الاحتلال على أن نقل السكان إلى مناطق بعيدة عن مواقع حماس الرئيسية سيقلص بشكل كبير من قدرة الحركة على تجنيد شباب القطاع في صفوفها، كما أن هذه العمليات تجعل حماس أكثر عزلة في مواجهة الهجوم الإسرائيلي.

3- منع حماس من الاستيلاء على المساعدات الإنسانية!

ويتوافق ذلك مع مزاعم الاحتلال بأن حماس تستولي على المساعدات التي تعتبر شريان الحياة لكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكنها تشكل في الوقت ذاته مصادر تمويل لحماس.

وفي تبرير لعملية تجويع الفلسطينيين وتقليص وصول المساعدات إليهم، يرى التقرير أن قطع هذه الإمدادات أو ضمان وصولها بشكل آمن إلى المدنيين بدلًا من حماس يُضعف قدرة الحركة على تمويل عملياتها العسكرية، وفي الوقت ذاته يمنع الجيش الإسرائيلي حماس من استخدام هذه المساعدات لشراء الأسلحة أو تمويل عملياتها الإرهابية.

إعلان

4- الانفصال بين حماس والسكان المدنيين

في هذه الرافعة، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى جعل غزة عبارة عن مناطق متفرقة، بحيث يصبح من الصعب على حماس التنقل بحرية في المناطق المدنية. ويرى الاحتلال أنه من خلال عمليات الاقتحام والانقسامات الجغرافية، يتم تشتيت عناصر حماس إلى مناطق يصعب عليهم فيها التنسيق فيما بينهم، وفي بعض الحالات يصبح من المستحيل عليهم الوصول إلى الدعم اللوجستي العسكري.

كذلك تعول هذه الخطة على إضعاف شبكة دعم حماس الشعبية، وهو ما يقلل من تأثير حماس على المدنيين، ويزيد من عزلة الحركة في الوقت الذي يضغط فيه الجيش الإسرائيلي عليها.

5- المعلومات الاستخباراتية والضغط النفسي

وبهذه الرافعة، تسعى إسرائيل إلى التأثير على قيادة حماس من خلال فهم ما سيحدث لهم وللسكان خلال مراحل العملية. وحسب المحلل العسكري، فإن هذا يشتمل على تقديم رسائل تحذيرية مفادها أن حماس ستواجه نتائج وخيمة إذا لم تقم بالتفاوض على إطلاق سراح الرهائن، إذ ستعمل إسرائيل على جعلها تدرك التهديدات التي ستواجهها في المراحل القادمة من العملية العسكرية.

ويقول بن يشاي في هذا السياق إن إسرائيل أصدرت عبر المتحدث باسم الجيش، إيفي دوفرين، بيانًا واضحًا لم يستهدف فقط الشعب الإسرائيلي القلق من مصير المختطفين، بل كان موجهًا أيضًا إلى قادة حماس داخل قطاع غزة. وتهدف هذه الرسائل إلى إقناع هؤلاء القادة بجدوى التفاوض وإجبارهم على مراجعة خياراتهم، خاصة عندما يبدأ المجتمع الدولي في ممارسة المزيد من الضغط عليهم.

تحديات سياسية ورفض المعارضة الإسرائيلية

على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية والجيش مصممان على تنفيذ خطة "عربات جدعون"، فإن هناك معارضة واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، حيث تعارض عائلات المختطفين وعائلات الجنود الاحتياطيين هذه الحملة، مشيرين إلى المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عنها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية عن قلقهم من التأثيرات الإنسانية الكارثية لهذه العملية على المدنيين في غزة. وبينما يتجاهل التقرير أن الاحتلال فشل في الحملات السابقة في تحقيق أهدافه من خلال القوة العسكرية، إلا أنه يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن المزايا الكبيرة لخطة "عربات جدعون" تملك مقومات جديدة للنجاح!

إعلان

ويختم الكاتب تقريره بالقول إن "الميزة الكبرى في أن العملية تدريجية وتُتيح لحماس فرصة للتراجع من خلال "سلم" في كل مرحلة، مما يمنحها خيار النزول من الشجرة تدريجيا. وفضلا عن ذلك، تسعى إسرائيل إلى أن تبقى العملية الاقتصادية ضمن نطاق معقول بحيث لا تؤثر على استنفاد الموارد البشرية والتقنية للجيش.

مقالات مشابهة

  • باحث: نتنياهو يستهدف القضاء على الكيان السياسي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية
  • بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة
  • بعد 19 شهرا من الدمار.. صحيفة تكشف دعم الغرب لجرائم إسرائيل بغزة
  • الرهان الفكري وإشكالية ازدواجية المفاهيم في الرؤية الغربية
  • ضغوط لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان: ماذا نعرف عن أبرز الفصائل الفاعلة في المخيمات؟
  • فايننشال تايمز: صمت الغرب وسماحه لائتلاف نتنياهو المتطرف بقتل سكان غزة مخز
  • وزير دفاع إسرائيل: تدمير مطار صنعاء يعبر عن سياسة أمنية قوية
  • حماس ترفض اتهامات ترامب وتدعو لوقف "سياسة التجويع" في غزة
  • خطة عسكرية إسرائيلية بغزة التي لم يبق في جسدها مكان لجرح
  • حماس ترفض اتهامات ترامب وتدعو لوقف "سياسة التجويع" في غزة