أثار التمرد القصير -الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر (يفغيني بريغوجين) في روسيا- أسئلة جدية حول مدى قوة نظام الرئيس فلاديمير بوتين وما إذا كانت قد بدأت تتلاشى كنتيجة حتمية للمأزق الذي يواجه حرب روسيا في أوكرانيا.
إحدى العلامات الضرورية للدلالة على قوة نظام -مثل نظام بوتين- في ظل ظروف الحرب هي الانضباط الصارم داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، والهيمنة المُطلقة للرئيس عليها.
إلى جانب أن بوتين لم يتمكن من منع الصراع بين بريغوجين والقادة الكبار في الجيش من الخروج عن السيطرة، فإن سهولة سيطرة المتمردين على مدينة روستوف الجنوبية، والزحف نحو العاصمة موسكو دون مواجهة مقاومة فعلية من قبل قوات الجيش والأمن، فضلاً عن مزاعم تواطؤ الجنرال سيرغي سوروفيكين مع بريغوجين، تُثير تساؤلات حول حجم الولاء لبوتين داخل المنظومة العسكرية والأمنية.
ومن المجازفة القول إن بوتين يفقد زمام السيطرة في الداخل على نحو يُشكل تهديداً وجودياً لنظامه، لكنّ التمرد أظهر نقاط ضعف في بنية النظام في روسيا.
أي علامة على ضعف بوتين في الداخل -كنتيجة للحرب في أوكرانيا- تُشكل خبراً ساراً في الغرب لأن معظم الغربيين يعتقدون أن مثل هذا الضعف مؤشر على أن بوتين بدأ يفقد زمام المبادرة بسبب إخفاقات الحرب، ويُراهنون على أن تزايد هذه الضغوط سيدفعه في نهاية المطاف إلى البحث عن مخرج لإنهاء الحرب أو على الأقل سيؤدي إلى تغذية النقمة على بوتين في بعض الأوساط الداخلية خصوصاً داخل المؤسسة العسكرية.
وقد يكون الرهان على أحد هذين الأمرين أو كليهما معاً خاطئاً تماماً لأنّه يتجاهل حقيقة مفترضة وهي أن بوتين لا يزال قوياً بما يكفي لإحكام قبضته على السلطة.
ومع مرور ما يقرب من عام ونصف العام على الحرب، وقبل تمرد بريغوجين، لم تظهر أية مؤشرات فعلية في الداخل الروسي على أن قبضة بوتين تتراجع، حتى في ظل الشكوك حول كفاءة الاستخبارات الروسية في معرفة مسبقة لمخطط التمرد وأداء قوات الجيش والأمن في مواجهته، فإن الحقيقة الواضحة أن بوتين لا يزال مُهيمناً على الوضع الداخلي بالقدر الذي يُساعده في مواجهة أي تهديد جديد لنظامه.
ومع ذلك، فإن الضعف المفترض، الذي أظهره تمرد بريغوجين في بنية نظام بوتين، يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان الغرب يُفضل انهيار نظام بوتين بالكامل كسبيل لإنهاء حرب أوكرانيا وإعادة تأهيل روسيا كقوة لا تُشكل تهديداً للغرب بالطريقة التي كانت بعد نهاية الحرب الباردة. ولقد أدت حرب أوكرانيا بالفعل إلى تدمير العلاقات الروسية الغربية إلى مستوى يصعب فيه إعادة ترميمها في ظل حكم بوتين.
ورغم ذلك، تُشير مساعي الولايات المتحدة لتبرئة أي دور لها في تمرد فاغنر إلى أن الغرب عموماً لا يزال يُفكر جدياً في المخاطر المحتملة لانهيار نظام بوتين، أو ضعفه بشكل خطير، بقدر أكبر من الفوائد المحتملة التي يُمكن أن يجنيها من وراء ذلك. إذ أن استقرار دولة مثل روسيا مرتبط بشكل وثيق بقوة بوتين وبقائه في السلطة، وإنه يصعب الاعتقاد بأن هذا الاستقرار لن يكون مُهدداً فيما لو ضعف بوتين أو أجبر على التخلي عن السلطة بالقوة.
وبعض الدلائل على ذلك قوية بالفعل، ويُجادل البعض بأن الغرب غير قادر أصلاً على إحداث انهيار في روسيا، وقد يكون هذا صحيحاً. لكن بمعزل عن ذلك، تُشير تجربة عقد ونصف العقد، من العلاقة المضطربة بين روسيا والغرب، إلى الغربيين لم يسعوا على الأقل إلى انهيار نظام بوتين، وفضّلوا العمل على احتواء نزعته العدائية تجاههم.
وحتى في خضم الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ نحو عام ونصف العام، لم يُظهر الغرب رغبة صريحة في انهيار النظام الروسي، رغم أن الإشارات المتضاربة، التي أرسلتها الولايات المتحدة في بداية قيادة الغرب نحو عزل روسيا بعد الحرب والانخراط في دعم عسكري واسع لأوكرانيا، بدت وكأنها تعكس رغبة بإحداث انهيار في روسيا، إلا أن هذه الإستراتيجية سُرعان ما أصبحت أكثر وضوحاً وحددت هدفين رئيسيين لها:
تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، مع الضغط الاقتصادي عليها لإجبارها على السلام. العمل على إضعاف قدرتها على تشكيل تهديد مستقبلي على جيران أوكرانيا الآخرين ممن يتخوفون من التوسع الروسي في الفضاء السوفياتي السابق.وفي تجارب العلاقات المضطربة بين روسيا والغرب بعد النصف الثاني من العقد الأول من الألفية الثالثة، لا توجد مؤشرات على أن أياًَ من هذين الهدفين تحقق ببساطة، عندما وعد الناتو كلاً من جورجيا وأوكرانيا بالانضمام إليه عام 2008، ردّت موسكو بعد عام بمهاجمة جورجيا وفصل إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عنها. ولم يُفلح الغرب في منع روسيا بعد 6 سنوات من ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وبالمثل، فإن العقوبات، التي فرضها الغرب على روسيا بعد ضم القرم، لم تُشكل رادعاً لبوتين عن شن حرب واسعة على أوكرانيا بعد 8 سنوات.
ومع أن الاستجابة الغربية للحرب الروسية الأوكرانية الراهنة أكبر من حيث الانخراط العسكري الواسع في دعم أوكرانيا وإستراتيجية العقوبات الكاسحة، فضلاً عن إحداث توسع جديد في حلف الناتو بضم فنلندا والمساعي الحالية لضم السويد أيضاً، إلا أن هذه الاستجابة، وإن نجحت حتى الآن في حرمان بوتين من تحقيق نصر عسكري حاسم في الحرب، لا تزال غير كافية للضغط عليه من أجل إنهاء الحرب أو التفكير جدياً بمزايا السلام.
إن جانباً أساسياً من قوة موقف بوتين يكمن في مخاوف الغرب من تصعيد المواجهة مع روسيا والارتدادات العكسية لعزلها عن الاقتصادات الغربية. لقد وصلت الحرب إلى مرحلة يصعب فيها على كل من روسيا والغرب إنهاءها بالطريقة التي يُريدها كل طرف.
في حين أن الافتراض المنطقي بأن إنهاء حرب أوكرانيا لا يُمكن أن يتحقق طالما الرئيس الروسي لا يزال قوياً في الداخل، إلا أن هذه القوة لا تزال محصنة وساعدت بوتين في التعامل بشكل مناسب مع تداعيات الحرب والعزلة الغربية. فمن جهة، جعل قراره ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى الاتحاد الروسي من الصعب على الغرب تجاهل الوضع الجغرافي الجديد في أي تسوية سياسية للصراع.
كما أدى تلويحه المتكرر باستخدام الأسلحة النووية، ونشره مؤخراً أسلحة نووية في بيلاروسيا، إلى تعميق المخاوف الغربية من عواقب تصعيد المواجهة مع روسيا. ومن جهة أخرى، استطاع بوتين خلق اقتصاد بديل قادر على مقاومة نظام العقوبات الغربية إلى حد كبير.
وقد يؤدي ضعف متزايد لبوتين في الداخل إلى تعقيد المأزق الذي يواجهه في أوكرانيا بالفعل، لكنّ الغرب لديه الكثير من الأسباب الأخرى الأكثر أهمية للتفكير في العواقب المحتملة لانهيار نظام بوتين على الأمن العالمي وعلى المصالح الغربية.
ولا يعني ذلك أن من مصلحة الغرب بقاء بوتين قوياً، لكنّ التعبير الأكثر دقة هو أن الغرب لديه مصلحة في إضعاف بوتين إلى المستوى الذي يدفعه إلى إنهاء حرب أوكرانيا والبحث عن سبل إعادة دمج روسيا مع الغرب.
إن ضعفاً خطيراً لنظام بوتين أو انهياره لن يخاطر فحسب في صعود التيار المناهض للغرب في روسيا، على غرار المرحلة التي أعقبت تخلي بوريس يلتسين عن السلطة نهاية القرن الماضي، بل يزيد أيضاً من المخاطر على أمن الأسلحة النووية في أكبر قوة نووية بالعالم.
كما أن ضعفاً كبيراً لبوتين قد يدفعه إلى رفع وتيرة الصراع مع الغرب بدرجة خطيرة للحفاظ على حكمه وزيادة اعتماده على الصين، وهذا يُشكل في حد ذاته كابوساً مرعباً للغرب والولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن تراجع نفوذ روسيا في الفضاء السوفياتي السابق، نتيجة لضعف كبير لبوتين أو انهيار نظامه، يُفسح المجال أمام بكين لملء الفراغ الناجم عن تراجع الدور الروسي في آسيا الوسطى التي تتصاعد أهميتها الجيوسياسية والجيو اقتصادية في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل في خضم التنافس الجيوسياسي العالمي.
ويوازن الغربيون صراعهم مع بوتين بدقة. فهم يسعون إلى إضعاف بوتين بالطريقة التي تفقده القدرة على مواصلة حربه في أوكرانيا وعلى تشكيل تهديد مستقبلي لجيران أوكرانيا الآخرين، لكنّهم حريصون أيضاً على ألا يؤدي هذا الضعف إلى تأجيج المخاطر على أمن الأسلحة النووية الروسية وجعل روسيا تابعاً كاملاً للصين. ومع ذلك، سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الاستعداد للتعامل مع سيناريو غير متوقع في روسيا.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرب أوکرانیا فی أوکرانیا أن بوتین فی روسیا بوتین فی الذی ی على أن
إقرأ أيضاً:
الفيتو الأبدي للغرب على الطاقة النووية العربية والإسلامية
تستمر الحرب الإسرائيلية – الأمريكية ضد إيران، وتستمر الخلاصات والنتائج في التبلور بشكل جلي وواضح، لتؤكد أن العالم العربي – الإسلامي يقف يتيما في مواجهة القوى الكبرى وسط التطورات الجارية ويعيش حالة أشبه بالتي أدت الى استعماره في القرن التاسع عشر والعشرين.
وعلى الرغم من وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تضطلع بمهمة مراقبة الأنشطة النووية، أقدمت إسرائيل على شنّ هجوم على إيران، ثم تبعتها الولايات المتحدة بهدف تدمير المشروع النووي الفارسي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاوزٍ للمساعي الدبلوماسية.
يأتي هذا التصعيد ليكرّس واقعًا بات من المسلّمات: رفضُ الغرب القاطع لامتلاك أي دولة عربية أو إسلامية لمشروع نووي، حتى وإن كان مخصصًا للأغراض السلمية، مثل إنتاج الكهرباء لتعزيز الصناعة أو تحلية مياه البحر.
فلا يمكن لأي دولة عربية أو إسلامية أن تطمح بامتلاك الطاقة النووية إلا بإذن مسبق وتحت رقابة صارمة من الدول الغربية. ولن يسمح الغرب بتكرار تجربة باكستان، التي نجحت في امتلاك السلاح النووي في لحظة فراغ جيو – سياسي، أعقبت سقوط جدار برلين ودخول العالم مرحلة من التشتت الإيديولوجي والسياسي والعسكري، ربما من حظ باكستان أنها بعيدة جغرافيا ولا يمكن لطيرانها الحربي مهاجمة هذا البلد الآسيوي.
لقد أصبحت إسرائيل أكثر من أي وقت مضى أداة رئيسية في يد الغرب بشقيه، العسكري والسياسي، الذي لا يريد أن يكون الحزام الجنوبي للبحر المتوسط من المغرب حتى باكستان مزدهرا وقويا ويمتلك مستقبلا اقتصاديا وأمنيا.
وكذلك أصبحت أداة في يد الغرب الديني بشتى فرقه ومذاهبه بين الكنيسة، التي لا تريد تكتلا إسلاميا تستعيد معه حقبة القرون الوسطى، عندما كانت الحضارة الإسلامية منارة وأوروبا ظلاما، ثم الجماعة المسيحية التي تؤمن بعودة المسيح المخلص من خلال سيطرة اليهود على الشرق الأوسط، ولعبهم دور مفجر الحرب الدينية الكبرى. هذه الجماعة التي لها تأثير كبير على صنع القرار الأمريكي، وترى في كل دولة عربية وإسلامية، وإن كان حكامها ليبراليين أو ملحدين خطرا يجب، ليس فقط احتواؤها وإنما إذلالها.
في خلاصة أخرى، لم يعد النقاش الغربي حول إيران مقتصرًا على مشروعها النووي، بل انتقل، إلى ضرورة تقييد برنامجها الصاروخي. وهي رسالة واضحة مفادها السيطرة على القدرة الصناعية الحربية لدول الجنوب وخاصة الإسلامية منها، حيث لا يجب أن تمتلك أسلحة متطورة تهدد بها مصالح الغرب أو مجرد تحقيق نوع من الردع النسبي ضد الاعتداءات، حتى لا تساهم في صنع القرار العالمي.
المعادلة صريحة من خلال التطورات الجارية في العلاقة بين الشرق والغرب وهي أنه: لا يُسمح لأي دولة جنوبية خاصة مسلمة امتلاك أسلحة متطورة قد تهدد المصالح الغربية أو تفرض نفسها شريكًا في صناعة القرار العالمي.
وعلى ضوء هذا، يتحوّل الأمن القومي لهذه الدول إلى ورقة يتحكم فيها الغرب، يُلوّح بها في كل المفاوضات، كما يقايض بها السيادة مقابل «الحماية» والحصول على الامتيازات الاقتصادية.
الرسالة الأعمق من كل ذلك هي أن الغرب يريد من الدول الإسلامية وخاصة إيران وتركيا وباكستان ألا تتجاوز عتبة تقنية عسكرية محددة حتى لا تشكل خطرا.
وهكذا، النموذج الإيراني اليوم ليس سوى حلقة أخرى ضمن مسلسل طويل. الغرب يتحيّن الفرصة لممارسة الضغوط نفسها على تركيا، التي طورت صناعة طائرات مسيّرة مقلقة، وربما تشفع لها مؤقتا عضويتها في الحلف الأطلسي، وعلى إسلام آباد، التي ما زال امتلاكها للسلاح النووي يثير التوجّس في العواصم الغربية التي قد تنتهز أي فرصة لضربها بدعم من الهند.
دائما في إطار ما كشفته هذه الحرب هو استمرار الغرب ككتلة موحدة برفقة إسرائيل في شن الحروب الكبرى، وخاصة في الشرق الأوسط، وتواصل الغرب في ضمان أمن الكيان. وعليه، تأتي هذه الحرب الجديدة لتفرض سؤالا جوهريا كذلك وهو هل يمكن لإسرائيل خوض الحرب بمفردها في مواجهة حركة أو دولة في الشرق الأوسط؟ اعتادت أصوات تبجيل القوة الإسرائيلية، ولكنهم تناسوا أنه في مواجهة حزب الله وحركة حماس، احتاجت إسرائيل لدعم غربي لا مشروط من السلاح والدعم الاستخباراتي. وكما يحدث الآن في المواجهة مع إيران: هل كانت إسرائيل، رغم تفوقها الجوي، ستصمد في حرب طويلة بدون سند عسكري غربي؟ الجواب لا. اعتدنا الحديث عن حروب إسرائيل والقوى المجاورة، سواء دول أو حركات، والواقع يجب أن نتحدث عن مواجهة الغرب لهذه الدول والقوى عبر إسرائيل.
مقابل هذا، أبانت روسيا والصين عن موقف يمكن اعتباره محتشما ومحدود التأثير، وهما البلدان اللذان وقعا مع طهران اتفاقيات استراتيجية بما فيها التعاون العسكري.
تدرك بكين وموسكو استهداف الغرب لإيران، وتدركان عدم توفر إيران على أنظمة دفاع جوي متقدمة، ورغم هذا، لم يبادر البلدان لتزويد القوات الإيرانية بأنظمة مثل إس 400 في الحالة الروسية مثلا.
يطرح هذا الواقع تساؤلًا جوهريًا: إلى أي مدى يمكن التعويل على روسيا وبكين كحليفين في أوقات الأزمات؟ فالتجارب السابقة تُظهر أن الدول التي اعتمدت بشكل كبير على دعم البلدين، ولا سيما روسيا التي كانت تدور دول في فلكها، انتهى بها المطاف إما إلى الهزيمة أو إلى التفكك، ما يعزز الشكوك حول مدى جدّية التزام موسكو وبكين تجاه حلفائهما، خاصة عندما تشتدّ الضغوط وتتطلب المواقف تدخلًا حاسمًا.
ويزداد التساؤل بحكم أن روسيا تبنت ومنذ العقد الماضي الدفاع عن الدول الحليفة والصديقة في عقيدتها الحربية. هذا التخاذل هو الذي جعل قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي يدعو الى مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 23 الشهر الجاري لدعم أكبر.
في غضون ذلك، تأتي التطورات الإيرانية لتؤكد أن الموضوع النووي هو مظهر من مظاهر صراع الحضارات، لقد قرر الغرب أن يعرقل حصول أي دولة إسلامية على هذه الطاقة وإن تطلب الأمر الحرب، وهي الحرب التي تجري الآن.
القدس العربي
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو