الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى استمرار لجرائم الحرب الإسرائيلية

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة في بيان مساء الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست، ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون، ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة، وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.

استمرار الإبادة والتطهير العرقيوأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة هذا المشروع الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية: غزة والضفة وحدة واحدة ولا سيادة للاحتلال عليهافي يومها الوطني.. "المرأة الفلسطينية" رمز الصمود في طريق الاستقلالحماس: تلقينا تطمينات أمريكية بانتهاء الحرب في غزةوشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استمرار لجرائم الحرب الإسرائيلية - وكالة الصحافة الفلسطينية
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكل الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية، وتواطؤًا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.مسار خطير لكيان الاحتلالودعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورًا، لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.

المصدر: صحيفة اليوم