الهاوية الأخلاقية.. تشريع الفجور العسكري وتآكل الداخل الإسرائيلي

لا شك أن فظائع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني قد تجاوزت حدود كونها مجرد انتهاكات روتينية، لتتحول إلى غطرسة وفجور عسكري متأصل يجد صدى اعترافه الصادم في عمق بيت الاحتلال الإسرائيلي نفسه.. هذا ما كشفه تقرير صحيفة "إسرائيل هيوم" الذي وصف المجتمع الإسرائيلي بأنه فقد بوصلته الأخلاقية وتحول إلى قطيع متوحش، هذا التقرير يمثل إدانة ذاتية صارخة ويؤكد الانهيار الأخلاقي الذي ضرب دولة الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023.

قمة الفجور بقرار من الكنيست

إذا كان التقرير الداخلي قد عرّى السقوط الأخلاقي في الميدان والسجون، فإن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه، يمثل تتويجا لهذا السقوط وتحويلا للفجور العسكري إلى قرار مؤسسي وتشريع رسمي.

إن هذه الخطوة ليست مجرد تصعيد، بل هي تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، حيث إن إقرار لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعبر عن المضمون الفاشي الخطير للمنظومة الإسرائيلية، ويكرس نظام الأبارتايد العنصري الوحشي ضد الشعب الفلسطيني. إقرار هذا القانون يعني:

تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، حيث إن إقرار لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعبر عن المضمون الفاشي الخطير للمنظومة الإسرائيلية، ويكرس نظام الأبارتايد العنصري الوحشي ضد الشعب الفلسطيني
- إمعانا في الانتهاك للقوانين الدولية: يضرب عرض الحائط بأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والتي تحظر بشكل قاطع عقوبة الإعدام في هذه الظروف.

- تغليب عقيدة التصفية: يؤكد هذا المشروع أن سياسة التقتيل الممنهج التي تُمارس في الميدان، بدأت تتسلل لتصبح بروتوكولا قانونيا داخل دهاليز كيان الاحتلال، وهو ما يعكس عقيدة فاشية عسكرية مستأصلة تفتقر لأي وازع إنساني أو قانوني.

- تحويل كيان الاحتلال إلى أداة للافتراس المنظم: تشريع الإعدام يرفع الوحشية المتجردة من مستوى الممارسات الفردية أو العسكرية إلى مستوى سياسة رسمية تشرعن القتل بدم بارد، ضاربة بعمق في الكرامة الإنسانية للأسير الفلسطيني.

التآكل الداخلي.. كيف ارتدت سموم العقيدة العسكرية؟

ما كشفته "إسرائيل هيوم"، إلى جانب التوجهات التشريعية المتطرفة مثل قانون الإعدام، يؤكد حقيقة أن الوحشية الممنهجة ضد الفلسطينيين لم يكن ثمنها يُدفع في الخارج فقط، بل ارتدت لتنخر في جسد "المجتمع الإسرائيلي" من الداخل، مؤدية إلى تآكل حضاري عميق.

- الانهيار الأخلاقي والاجتماعي: وصف المجتمع بأنه "قطيع متوحش"، وفقدان البوصلة الأخلاقية؛ هو شهادة على أن سنوات من ممارسة الفجور العسكري ضد شعب أعزل قد شوهت وجه "المجتمع الإسرائيلي" نفسه.

- الهشاشة النفسية والتصدع: الانهيار لم يتجسد فقط في التحريض الشديد، بل في موجة من الهشاشة النفسية وحالات الانتحار بين الجنود والمدنيين، ما يشير إلى أن التوحش الممارس في الخارج بدأ في تفكيك وتفتيت الداخل.

- التفكك الذاتي: يؤكد التقرير أن كيان الاحتلال يتفكك من الداخل قبل أن يفككه خصومه، وأن "طوفان الأقصى" كانت لحظة انهيار معنوي فجرت ما تراكم داخل كيان الاحتلال من ضعف وانقسام، ما يربط مصيرها بالحضيض الأخلاقي الذي اختارته عبر عقود.

الحضيض الأخلاقي

إن مصادقة لجنة الأمن القومي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هي الذروة الجديدة للهاوية الأخلاقية التي عبر عنها تقرير "إسرائيل هيوم"، فالتدمير الانتقامي في الميدان، والتعذيب الممنهج في سجون الاحتلال، ومحاولة تشريع القتل بقرار من الكنيست، كلها أعراض لسلوك مؤسسي مدنس اختار الانحطاط الحضاري. لقد أكدت الصدمة الداخلية أن هذا المسار يحمل نذير تفكك داخلي عميق.

السؤال الذي يبقى معلقا هو: متى يدرك المجتمع الدولي بما فيه العربي والإسلامي بأسره أن هذا الكيان قد تحول إلى أداة للافتراس المنظم، وأن التدمير الذاتي قد بدأ فعلا، مدفوعا بقرارات تشريعية تكرس الإجرام؟ المجتمع الدولي مطالَب بالتصدي لصعود الفاشية وقوانينها التي تحاول تقنين الوحشية وتكريس الإعدام سياسة رسمية، لتجنب المزيد من التدهور في المنطقة والإمعان في تآكل القوانين الإنسانية الدولية.

المصدر: عربي21