الوزراء يصدر قرار جديد بشأن المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض
صرح مجلس الوزراء بقرار جديد يتمثل في تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً.
كما أقر المجلس تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4724 وتاريخ 20 /1/ 1445هـ، المشتملة على برقية وزير الداخلية رقم 9039 وتاريخ 9 /1/ 1445هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية (الخامس) لتنفيذ أعمال بناء وتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المتضمن مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لمدة (120) يوماً إضافياً ابتداء من 17 /2/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (849) وتاريخ 11/3/1445هـ، ورقم (1053) وتاريخ 27 /3/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (542 /45/م) وتاريخ 15/3/1445هـ، ورقم (653 /45/م) وتاريخ 3 /4/ 1445هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3893) وتاريخ 14 /4/ 1445هـ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيقاف الخدمات الجهات الحكومية مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل أعمال إماراتي بشأن زيادة سعر الأراضي عليه
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مُشيراً إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلاً: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
ـــــــــــ
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية