صدى البلد:
2026-07-24@06:02:14 GMT
متحدث الحكومة: عودة جميع الخدمات المتأثرة بنطاق سنترال رمسيس خلال ساعات.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم زيادة المخصصات العامة الحكومية لرفع كفاءة الطرق، وخفض حوادث الطرق في مصر.
مجلس الوزراء يقرر إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي من ضريبة الملاهي
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطة من الجهات المعنية، لتحقيق السلامة على الطرق، والتوعية بمخاطر الحوادث، بجانب زيادة المخصصات المالية، مشيرا إلى جهود إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ترتيب مصر في تصنيف الطرق تقدم لـ المركز الـ 18 عالميا بدلا من المركز الـ 118.
سنترال رمسيسوذكر المستشار محمد الحمصاني، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على زيارة سنترال رمسيس ومتابعة كافة الإجراءات المنفذة لمواجهة الحريق، بصحبة وزير الاتصالات، وتم التعامل مع الحادث وسيتم تجنبه مستقبلا".
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن وزارة الاتصالات عملت على تحويل جزء من سنترال رمسيس إلى سنترال آخر بعد نشوب الحريق، ومن ثم إيقاف سنترال رمسيس بالكامل حاليا، معلقا: خلال ساعات ستعود جميع الخدمات المتأثرة الآن في المنطقة المحيطة لسنترال رمسيس.
ولفت إلى أن الدولة نجحت في تأمين اتصالاتها خاصة الأمن السيبراني وإعداد منظومة حديثة للاتصالات، وحريصة على التطوير والتأمين في الطوارئ، متابعا : "لن تقوم الدولة بحرق أصولها لبيعها .. هل من المنطق أن احرق المبنى إذا كنت أريد بيعه؟".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء المستشار محمد الحمصاني الطرق أحمد موسى وزارة الاتصالات مجلس الوزراء سنترال رمسیس
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية