غدا.. دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية غدا جلسة دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي.
وفي الجلسة السابقة، تنحى دفاع المدعى عليه عن الدعوى، وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع وإثبات وكالة جديدة.
وكانت سيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب إسلام جابر، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.
وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمر ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.
وكانت أسماء ح. رفعت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.
وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وأوضحت بيانا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كلا من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسلام جابر لاعب الكرة إسلام جابر إثبات نسب طفل محكمة الاسرة محكمة الأسرة بالعمرانية دعوى إثبات نسب إسلام جابر
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.