أمين صندوق نقابة الأطباء يطالب بتطبيق أهم أهداف قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء بصدور قانون المسؤولية الطبية متضمنا أهم أهدافه خاصة وان القانون على مشارف الانتهاء لعرضة على مجلس النواب من اجل التصويت على اقراره مؤكدا على ان صدور القانون بدون أهم أهدافه فهو حجة بلا جدوى مشيرا الى أهم اهداف القانون وهى وجود لجنة تحقيق فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب ومنع عقوبة الحبس للأخطاء المهنية على الاطلاق وتكون العقوبة تعويض مالي يدفع من خلال صندوق للتعويضات وذلك لحماية الطبيب الذى يعمل في تخصصه وبمكان مرخص ويعمل خلال برتوكولات علمية متعارف عليها.
وأشار أبو بكر القاضي الى ان المضاعفات الطبية بعد العلاج متعارف عليها علميا وهنا يظهر الخلط بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات ونحن نؤكد على ان القانون لن يحمى من يمارس العمل بدون الشروط المحددة لحماية الطبيب لمنع ممارسة المهنة بأماكن غير مرخصة وفى غير تخصص الطبيب المعالج .
جاء ذلك خلال لقاء هيئه مكتب نقابه الاطباء ولجنه الصحة بمجلس النواب بدار الحكمة حيث تم التأكيد من جانب النقابة علي خروج قانون المسؤولية الطبية بالمضمون الذي يحفظ للقانون الهدف الذي تم تقديم مقترح القانون من اجله وعرضه علي النقابة قبل مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان واهم النقاط المتفق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون: هجمات الاحتلال على إيران والرد عليها زادت حدة التوترات
قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،، أن المنطقة شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا بالغ الخطورة وغير مسبوق، بسبب هجمات قوات الإحتلال الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرد عليها من قبل إيران، مما زادت من حدة التوترات في الإقليم والمنطقة، وفتحت الباب أمام سيناريوهات مبهمة ومقلقة، قوضت من فرص المسارات السياسية، وأدت إلى توقف وإنهيار جهود الحوار والدبلوماسية، لذا نددت كافة دول المجلس بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في حينها.
وأكمل، أن مقام المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة، خلال اجتماعه الاستثنائي الـ 48 الذي عقد اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة السيد عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وأشار إلى عدد من التداعيات والتحديات التي قد تواجه دول مجلس التعاون نتيجة هذه التطورات المتسارعة، ومنها الآثار المترتبة على أي تصعيد قد يطال المنشآت النووية لما لها من آثار محتملة على البيئة الإقليمية والبنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى امتداد تلك الآثار على الجوانب الاقتصادية، وإمكانية تعطيل سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطاقة، وتهديد سلامة الممرات المائية الحيوية.
كما ذكر الأمين العام للمجلس، أنه في هذه الظروف الدقيقة، ومع ما قد ينجم عنها من تداعيات فنية وبيئية خطيرة نتيجة أي استهداف للمنشآت النووية، نُؤكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وفي استجابة فورية تُجسّد وعيًا دقيقًا بخطورة الوضع الراهن، وتنفيذًا مباشرًا لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى في تعزيز منظومات الاستجابة للطوارئ، تم تفعيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، لإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على المستويات البيئية والإشعاعية كافة، ومتابعة المؤشرات الفنية بدقة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، ومنظومات الإنذار المبكر، مع إصدار التقارير الفنية فور توفرها، ونشر البيانات المتعلقة بها، وقد تم إصدار البيان الأول في هذا الجانب لوسائل الإعلام.
ولفت إلى أن المؤشرات الفنية حتى هذه اللحظة لا تزال ضمن النطاق الآمن، ولم يُرصد ما يدعو للقلق، مع استمرار حالة الاإستنفار الكامل، ضمانًا لأعلى درجات الجاهزية، وترسيخًا لليقظة المستمرة التي يتطلبها الموقف.
واختتم ، بالتأكيد على أن المجلس نشأ على قيم التضامن والعمل الجماعي، وظل يرى في الاستقرار دعامةً أساسية لأمن شعوبه ومصالحها، ويواصل التزامه بتهدئة التوترات، وتمكين الحوار، ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد إستقرار الخليج والعالم، ونُجدّد من هذا المنبر دعوتنا لجميع الدول والأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، تفاديًا لانزلاقٍ خطير نحو صراع أوسع لا يُمكن التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه.
إيرانأخبار السعوديةمجلس التعاونآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.