مصر تجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتأمين النفاذ الكامل للمُساعدات الإنسانية والإغاثية.
وفقاً لبيان صحفي أصدرته الخارجية المصرية، أكد شكري خلال كلمته أمام القمة السعودية الإفريقية الأولى في الرياض اليوم على "الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية".
ووصف شكري الأوضاع في غزة بأنها "شديدة الخطورة، وباتت تُمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره".
وتهدف القمة السعودية الإفريقية الأولى، إلى تعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية.
وقال شكري: "طالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، وأساساً لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل.. كما تعتز مصر بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المُستويين الدولي والإقليمي".
وتابع: "تتفاعل مصر بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الإفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الإفريقية في كافة المحافل".
وقال شكري إن مصر: "تُسخر رئاستها الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية".
وقال إن مصر لم تدخر جهداً في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الإفريقية بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض إفريقية، وعلى رأسها مشروع سد "غوليوس نيريري" في تنزانيا.
وأوضح أن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الافريقية، وأهمها، الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا، وضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيراً عن احتياجات الدول الإفريقية ومُراعاة لظروفها.
كما شدد على أهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة، وضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل مصر فی غزة
إقرأ أيضاً:
«البيئة- أبوظبي» تجدد الدعوة لإنقاذ غابات القرم
أبوظبي (الاتحاد)
تزامناً مع اليوم العالمي لصون أشجار القرم، الذي يُحتفى به سنوياً بهدف رفع الوعي العالمي بأهمية هذه النظم البيئية الساحلية، وتعزيز الجهود الدولية لحمايتها واستعادتها، جددت هيئة البيئة -أبوظبي الدعوة إلى توحيد الجهود من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي، إذ تعد غابات القرم خط دفاعٍ طبيعياً في مواجهة ارتفاع منسوب البحار، وتشكل حاجزاً فعالاً أمام الأعاصير والعواصف، كما تُعد موائل حيوية تدعم التنوع البيولوجي البحري، فضلاً عن كونها أحد الحلول القائمة على الطبيعة للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فإن فقدانها يعد خسارة بيئية لا يمكن تعويضها، وحمايتها لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة عالمية مُلحة.
في ديسمبر الماضي، اجتمع أكثر من 300 خبير وصانع قرار وقائد مجتمعي في أبوظبي لإيصال رسالة واضحة مفادها: «إننا نسابق الزمن لإنقاذ أشجار القرم».
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول لصون أشجار القرم وتنميتها، الذي نظمته هيئة البيئة -أبوظبي تحت مظلة «مبادرة القرم- أبوظبي»، حيث حذر ممثلون من 82 دولة من أن نحو 50% من غابات القرم العالمية معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2050 نتيجة للضغوط البشرية المتزايدة. وأكدت مداخلاتهم ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية هذه النظم البيئية الحيوية، وإعادة تأهيل المتضرر منها، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارتها.
وسلط المؤتمر الضوء على الدور الريادي لإمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد متخصص بعلوم أشجار القرم وجهود تأهيلها.
ومن خلال مبادرة القرم – أبوظبي، التي تقودها هيئة البيئة - أبوظبي وتُعدُّ برنامجاً شاملاً يضمُّ جميع المشاريع والأبحاث المعنية بحماية واستعادة أنظمة القرم والكربون الأزرق في الإمارة، وبالتعاون مع التحالف العالمي لأشجار القرم، والمجموعة المتخصصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج العقد العالمي للكربون الأزرق للمحيطات، إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين، شدد المؤتمر على الحاجة الملحة لتسريع الجهود العالمية لحماية أشجار القرم وإعادة تأهيلها، مع إبراز مكانة دولة الإمارات الرائدة في الابتكار، والبحث العلمي، والاستعادة البيئية على نطاق واسع.
على الرغم من التحذيرات الجادة، فقد بث المؤتمر شعوراً بالتفاؤل، إذ إن الإنجازات العلمية، والمبادرات المجتمعية المثمرة، ترسم ملامح مستقبل تضمن فيه استدامة أشجار القرم، بل وتعود لتزدهر على نطاق واسع.
نهج علمي
خلال العقود الثلاثة الماضية، فقد العالم أكثر من مليون هكتار من غابات القرم. ومع ذلك، يشير خبراء المركز الدولي لأبحاث القرم إلى أن نحو 70% من هذه المساحات، أي ما يزيد على 800 ألف هكتار، لا تزال قابلة لإعادة التأهيل. وضمن هذا السياق يبرز نهج «إعادة التأهيل البيئي لأشجار القرم»، وهو نهج علمي يرتكز على المشاركة المجتمعية ومراعاة العمليات الطبيعية. ويولي هذا النهج أولوية لمعالجة الأسباب الجذرية للتدهور، مثل تعزيز التدفق الطبيعي للمياه، وتحسين جودة التربة، وضمان انتظام حركة المد والجزر، بما يسمح لأشجار القرم بالتجدد الطبيعي.
وتؤكد الدراسات العلمية أن الطبيعة تمتلك قدرة فطرية على التعافي متى ما أُتيحت لها الظروف المناسبة، دون الحاجة إلى تدخل بشري، وإنما فقط من خلال حماية المواقع أو عبر إعادة تأهيل الأنظمة الهيدرولوجية. وعندما تتولى الطبيعة زمام المبادرة، تكون النتيجة غابات أكثر قوة، وتنوعاً بيولوجياً أكثر ثراءً، ومرونة راسخة في مواجهة التحديات المناخية.
في هذا الإطار، تبرز أهمية برامج إعادة تأهيل أشجار القرم المبنية على أسس علمية دقيقة، والتي تعد من أبرز أدوات التدخل الإيجابي لتسريع وتيرة التعافي البيئي. إذ تسهم هذه البرامج، عبر اختيار المواقع المناسبة واعتماد الأنواع المحلية وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، في إعادة تأهيل الموائل المتضررة، وتعزيز قدرة هذه النظم البيئية على التكيّف مع التغيرات المناخية والضغوط المستمرة.
الاستثمار في غابات القرم
سلَّط المؤتمر الضوء على التحديات المالية الكبرى التي تعيق توسيع نطاق جهود إعادة تأهيل غابات القرم على المستوى العالمي، مؤكداً أن تحقيق التأثير المطلوب يستلزم تسريع وتيرة تدفق الاستثمارات من مصادر متنوعة تشمل الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية.
وفي هذا الإطار، برزت مبادرة «تنمية القرم»، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، والرامية إلى جمع 4 مليارات دولار لصون وإعادة تأهيل غابات القرم بحلول عام 2030. وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية لسد الفجوة بين السياسات، والتمويل، والتنفيذ.
ومع ذلك، شدد المشاركون على أن التمويل لا يجب أن يقتصر على النماذج التقليدية المعتمدة على أرصدة الكربون فحسب، بل ينبغي تطوير آليات مالية شاملة تعكس القيمة الحقيقية والمتكاملة لخدمات النظام البيئي لأشجار القرم، بدءاً من حماية التنوع البيولوجي، ووصولاً إلى تقليل مخاطر الكوارث. كما دعوا إلى توجيه التمويل نحو مشاريع طويلة الأمد تستند إلى أسس علمية، وتنفذ بالشراكة مع المجتمعات المحلية.
يفرض علينا الواقع تحدياً صارخاً يتمثل في حاجتنا إلى 8 تريليونات دولار من الاستثمارات لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي، ويتعين علينا مضاعفة التمويل السنوي المخصص للطبيعة أربع مرات بحلول عام 2050. فالمشاريع الصغيرة، رغم أهميتها، لا يمكنها وحدها تلبية هذا التحدي، لذا، فإن توسيع نطاق الاستثمار هو الحل الأمثل.
وفي هذا السياق، يعد برنامج شراكة «مبادرة القرم- أبوظبي» أحد النماذج الواعدة، إذ يتيح للمؤسسات في الإمارة وخارجها التعاون لتنفيذ مبادرات مشتركة لإعادة تأهيل وحماية أشجار القرم، مما يعزز قدرتها على إحداث تأثير إيجابي ملموس.
نهج تكاملي
أكد المؤتمر أن حماية أشجار القرم لا يمكن أن تتم بمعزل عن النظم البيئية والمجتمعات المحيطة بها. وتبنّى الخبراء نهجاً متكاملاً لإدارة المناطق الساحلية والبحرية، يركز على استعادة الممرات البيئية التي تربط أشجار القرم بالأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، إلى جانب ضمان سلامة مجاري الأنهار التي تغذي هذه النظم الحيوية.
كما شدد المؤتمر على أهمية وضع المجتمعات المحلية في صميم الاستراتيجيات المستقبلية لصون أشجار القرم، انطلاقاً من مبدأ أن نجاح جهود الحماية لا يكتمل إلا إذا كان بقيادة المجتمعات ومن أجلها.
وعليه، فإن إشراك المجتمعات التي تعتمد على أشجار القرم في مصايد الأسماك، والحماية من العواصف، وسبل العيش، يتطلب ضمان توفير برامج لبناء القدرات، وتنويع مصادر الدخل عبر أنشطة، مثل السياحة البيئية والمصائد المستدامة. فعندما تمنح المجتمعات الأدوات اللازمة للازدهار، تزدهر معها أشجار القرم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟