إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت اليوم الجمعة من تنفيذ إزالة عدد 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 26 قيراطا من الأراضي الزراعية بزمام مركز ومدينة الفيوم.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوموأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بزمام حي شرق الفيوم، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية عزبة الياس بقرية هوارة وعزبة العزالي بقرية سيلا وزاوية الكرادسة، فضلا عن ردم لبشة خرسانية بشارع الشيخ عامر بنطاق حي جنوب الفيوم، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بفك وإزالة أعمدة خرسانية وشدات خشبية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض، بنطاق حي الجون وعزب الشركة والنقطة ومنطقة المقابر، وإيقاف أعمال خرسانية بناحية قرية كفور النيل، وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن عدد من الخلاطات وكميات كبيرة من الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتحفظ عليها بجراج مجلس المدينة وحظر خروجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الاراضي بمركز الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الفيوم التعديات املاك الدوله بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات ومدینة الفیوم التعدیات على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال