تزوجت عرفيًا وفشلت في استخراج شهادات ميلاد لهما.. حبس الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
الألعاب المائية تجذب السياح والمصريين بفنادق الغردقة
العثور علي جثة سيدة بجوار سور مدرسة بالغردقة
ضبط المتهم بإلقاء زجاجات فارغة بأحد شواطئ الغردقة
قررت نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، اليوم، حبس سيدة تعمل باحد الكافيهات ٤ ايام على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل طفلتيها التوأم والادعاء بوفاتهما بسبب تسرب الغاز مع مراعاة التجديد لها في المدة القانونية وطلب تحريات المباحث في القضية فيما قامت النيابة بمناظرة الجثتين.
وكشفت تفاصيل القضية تلقي اللواء محيي سلامة مدير امن البحر الاحمر اخطار من المستشفي العام بالغردقة بدخول طفلتين اربعة اعوام (توأم) جثتين بصحبة والدتهما وباجراء الكشف عليهما ثبت وفاتهما وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.
وتبين من التحقيقات الأولية أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.
واضافت الام في التحقيقات انها فشلت في استخراج شهادات ميلادهما منذ ولادتهما وذلك بسبب زواجها عرفيا فيما اعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية، أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الغردقة العام،حيث تم إلقاء القبض على الام وعرضها على النيابه العامة التي قررت حبسها اربعة ايام على ذمة التحقيق وانتظار ورود تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاه والتحفظ على جثامين الطفلتين بالمشرحة.
واشارت التحقيقات انه في عام 2019 عندما دخلت مستشفي عام الغردقة سيده تدعي أ م ع 32 عام تقيم بمدينة الغردقة وتعمل باحدي الكافيهات في حالة وضع، و أنه بالكشف الطبي على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة، أن الام المتهمة “ الام” اعترفت امام الأجهزة الأمنية انها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب، وانجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم طفلتين، لافتا انها حاولت إثبات مواليد الطفلين واستخراج أوراق شهادات الميلاد لهم، ولكنها فشلت وذلك لمده 4 سنوات واوضحت التحقيقات أن الام المتهمة في حالة حمل جديد.
البحر الاحمر قتل حادث قتل الغردقة حبس تحريات توام
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة اأحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره