نزاع قضائي بين نقابة المهندسين والكهرباء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يومياً نسمع عن ضياع أموال المهندسين فمن قضية شركة رويال للإسمنت التى حصلت النقابة من خلالها على حكم بقيمة 5 ملايين جنيه لصالحها ولم يتم تنفيذ الحكم حتى اليوم نجد علامات استفهام كبيرة عن السبب وراء تأخر النقابة فى تنفيذ الحكم والمطالبة بالصيغة التنفيذية.. قضية أخرى تمثل لغز بسبب التقاعس عن القيام بالواجبات والإجراءات القانونية المطلوبة.
فى عام 2022 تم صدور حكم لصالح نقابة المهندسين، حيث حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه وهى شركة كهرباء جنوب القاهرة من عين النزاع وتسليمها للمدعى وهى نقابة المهندسين خالية من الشواغل والأشخاص وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفى عام 2023 تم استئناف الحكم ورفع دعوى جديدة بمجلس الدولة لإطالة أمد التقاضى ووقف الدعوى فى الاستئناف.
وقال الأستاذ هانى عبدالغنى، المحامى بالنقض، أنه كان يجب على الممثل القانونى للنقابة أن يطلب من دفاع النقابة أن يقوم بواجبه الكامل فى الدفاع عن حقوق نقابة المهندسين والمهندسين أعضاء الجمعية العمومية وفى حال المخالفة يتم أخذ الإجراءات القانونية ولكن دفاع النقابة لم يفعل، بل أخطأ فى عدم الإيضاح لهيئة المحكمة ما هى المستندات المجحود صورتها كما وضح الحكم الاستئنافى تلك الملاحظة بل جحد المستندات عامة دون تخصيص مما جعل محكمة الاستئناف تلتفت عن هذا الدفاع لعدم وضوحه وأيضاً أن الدعوى المقامة بمجلس الدولة صورية والهدف منها إطالة أمد التقاضى مع الاختلاف الجوهرى بينها وبين الدعوى الأصلية وكذلك لم يقم دفاع النقابة بالدور المنوط به كدفاع للمطالبة بعدم جواز وقف الاستئناف لعدم توافر تلك الأسباب القانونية ومنها الاختلاف الجوهرة بين دعوى مجلس الدولة المقامة من شركة الكهرباء والحكم والصادر لصالح النقابة من محكمة شمال القاهرة المدنية مما أضر بوضع النقابة من الحكم بوقف الإستئناف وتعليق الدعوى المستأنفة لحين الحكم فى قضية الشركة بمجلس الدولة ولعدم استكمال صدور حكم نهائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة نقابة المهندسين نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة الطيران الإسرائيلية إلعال المملوكة لعائلة روزنبرغ بتحقيق أرباح احتكارية غير مشروعة على حساب المواطنين الإسرائيليين خلال فترة الحرب، مستغلة انسحاب الشركات الأجنبية وارتفاع الطلب، لترفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، مع تقليص التكاليف وتحقيق أرباح فاحشة.
الدعوى التي تم تقديمها بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري يقودها المحامي إيلان فردنيكوف بمساعدة مكتبي المحاماة الدكتور طال روتمن وعدي تسيترون، وتستند إلى رأي خبير المنافسة وأستاذ القانون دافيد جيلا.
أرباح مفرطةوبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، فقد شهدت شركة إلعال قفزة غير مسبوقة في صافي أرباحها بنسبة 390%، حيث ارتفعت من 113 مليون دولار عام 2023 إلى 554 مليونا عام 2024.
وأوضحت "كالكاليست" أن السبب لا يعود فقط لارتفاع الطلب بعد توقف رحلات الشركات الأجنبية، بل إلى الزيادة الحادة في أسعار التذاكر رغم انخفاض نفقات الشركة بنسبة 3%.
ووفقا للدعوى، فإن أسعار التذاكر في خطوط إلعال ارتفعت بمعدل 14.3% في عام 2024، و16.9% في أول 3 أرباع السنة، في حين بلغ هامش الربح على كل كيلومتر طيران للراكب 29.5%، وهو ما يمثل 4.8 أضعاف متوسط شركات الطيران الأجنبية الذي لا يتجاوز 6.1%.
إعلانكما بلغت العائدات على رأس المال التشغيلي 37.8%، وهو ما يفوق بـ4 أضعاف المعدل الطبيعي في صناعة الطيران.
وقالت "كالكاليست" إن الشركة استفادت من أوامر الدولة ومكانتها الخاصة في ظل "السهم الذهبي" الذي تتمتع به، والتي ألزمتها بالاستمرار في تشغيل الرحلات من وإلى إسرائيل خلال الحرب، مما منحها وضعا احتكاريا فعليا في 20 من أصل 24 خطا جويا تم فحصها، بحسب تقييم خبير المنافسة دافيد جيلا.
تضخم رواتب الإدارة وتوزيع مكافآتونقلت "كالكاليست" أن الشركة زادت في ذروة الأزمة رواتب كبار المسؤولين، إذ حصلت المديرة العامة دينا بن طال غننسيا على زيادة بنسبة 10.2%، ليصل أجرها السنوي إلى 6.5 ملايين شيكل (1.86 مليون دولار)، في حين ارتفعت رواتب 5 من كبار مسؤولي الشركة بنسبة 24.2%، كما دفعت الشركة مكافآت للعاملين بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، في وقت كان يفترض فيه توجيه هذه الموارد للتخفيف عن المسافرين.
وبحسب "كالكاليست"، فقد حاولت الشركة لاحقا تحسين صورتها عبر تقديم خصومات محدودة لمجندي الاحتياط وأفراد قوات الأمن، وفي المقابل وزعت أكواد خصم بنسبة 25% على موظفيها وأقاربهم ومقربين منها، وهو ما أثر على متوسط الأسعار الظاهر، لكنه لم ينعكس فعليا على عامة المستهلكين.
الدعوى تؤكد أن "إلعال" لم تصل إلى وضعها الاحتكاري بفضل ابتكار أو تنافس مشروع، بل "سقط عليها كالمطر من السماء" وفق تعبير مقدمي الدعوى نتيجة مأساة وطنية استثنائية (الحرب) التي استغلتها لجني الأرباح من جمهور عالق ومضطر.
وتطالب الدعوى بتعويض المتضررين بمبلغ 50 دولارا عن كل تذكرة بيعت بسعر مرتفع خلال فترة الطوارئ.
ووفق تقديرات "كالكاليست"، فإن نحو 2.3 مليون تذكرة بيعت بأسعار مرتفعة، مما يعادل ضررا غير مادي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب مطالبة بتعويض مالي مباشر بقيمة 483 مليون دولار.
إعلانوأشارت "كالكاليست" إلى أن هيئة حماية المستهلك والمنافسة تواصل التحقيق فيما إذا كانت "إلعال" قد استغلت الأوضاع الأمنية لتوليد أرباح مفرطة بصورة احتكارية.
واختُتم نص الدعوى بما وصفته بـ"فعل خسيس وغير قانوني ولا أخلاقي"، مشددة على أن الهدف من سياسة التسعير هذه هو "تضخيم جيوب أصحاب الاحتكار وموظفيهم ومساهميهم بمليارات الشواكل، في وقت كانت فيه حياة آلاف الجنود والمدنيين تنهار وتُسفك دماؤهم".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك