التضخم في المدن المصرية يسجل 36% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية مستوى 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول، وذلك حسبما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا.
وعلى أساس شهري تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 2% في سبتمبر/أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/حزيران الماضي عندما وصل إلى 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو/تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 71.3% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وينتظر أن يزيد معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رفعت الحكومة مطلع الشهر أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:
"بنزين 80" بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات (0.3241 دولار). "بنزين 92" بقيمة 1.25 جنيه ليبلغ 11.50 جنيها. "بنزين 95" بجنيه واحد ليصبح 12.50 جنيها.وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر (الدولار يعادل 30.85 جنيها).
وبررت اللجنة -في بيان- رفعها أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلي، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وفي مارس/آذار الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، فيما رفعت أسعار السولار في مايو/أيار الماضي.
وقالت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري -الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي- بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بين الدعم والاحتقان: هل تشعل أسعار البنزين احتجاجات جديدة في إيران؟
شرعت طهران في تطبيق مستوى سعري جديد للبنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار تشهده البلاد منذ عام 2019، في خطوة تأتي وسط تراجع حاد في قيمة العملة المحلية واستمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، رغم بقاء أسعار الوقود من بين الأرخص عالمياً.
ويأتي هذا التعديل بعد تجربة سابقة حساسة، إذ أدت آخر زيادة كبيرة في أسعار البنزين قبل ستة أعوام إلى احتجاجات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد، تلتها حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات حقوقية.
وعلى مدى أجيال، اعتُبر البنزين الرخيص في إيران حقاً مكتسباً، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره قضية شديدة الحساسية. وتعود جذور الغضب الشعبي المرتبط بأسعار الوقود إلى عام 1964، عندما دفعت زيادات الأسعار آنذاك إلى احتجاجات واسعة أجبرت شاه إيران على نشر مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض إضراب سائقي سيارات الأجرة.
وبموجب النظام المعدل الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم السبت، أُضيف مستوى ثالث للتسعير إلى منظومة الدعم طويلة الأمد. ويسمح النظام الجديد لسائقي السيارات بالحصول على 60 لتراً شهرياً بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي نحو 1.25 سنت أميركي، بينما تبقى المئة لتر التالية بسعر 30 ألف ريال للتر، ما يعادل 2.5 سنت.
أما الكميات التي تتجاوز ذلك، فتخضع لسعر جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي ما يقارب 4 سنتات أميركية. وكانت إيران قد فرضت نظام حصص الوقود منذ عام 2007، غير أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين منخفض السعر.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"