حبس 7 أشخاص بتهمة تزوير توكيلات البيع ونقل الملكية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، حبس 7 أشخاص بتهمة التزوير المستندات الرسمية بالقاهرة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية، ووجهت لهم تهمة التزوير والنصب.
واعترف المتهمين بتخصص نشاطهم الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة أمام جهات التحقيق المختصة بالتفاصيل الكاملة، حيث أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام (7 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تزوير المستندات الرسمية نصب واحتيال 7 أشخاص القاهره
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.