ممثلو الأجراء بـCNSS يطالبون وزيرة الاقتصاد والمالية بعدم التصرف في أموال العمال بدون قانون
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجه الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي المتصرفان من فئة الأجراء بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعان لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة الى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، رئيسة المجلس الإداري للصندوق، في موضوع تجديد الطلب لتنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.
المعنيان أوضحا في رسالتهما التي اطلعت أخبارنا على نسخة منها، أنه سبق لمجلس إدارة الصندوق أن اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته، إلا أن سلطات الوصاية - تقول الرسالة - عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية. قبل أن تضيف "وحيث أن هذه القرارات، يجب أن تكون سائرة المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، فإن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق."
صاحبا الرسالة عبرا للوزيرة عن احتجاجهما واستيائهما الشديد من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر الجاري وقبله اجتماع 19 شتنبر، وهو الاجتماع الذي طالبا به لأكثر من مرة وكان موضوع العديد من كتاباتهما ومطالباتهما، ووصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري.. ليجددا الطلب للمسؤولة الحكومية لاحترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة العاملة بدون موجب حق، والعمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية، مراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، تأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، تعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019 وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل تقول الرسالة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.