التخطيط: رؤية مصر 2030 هي البوصلة لتوجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرونة الاقتصاد المصري تتيح التعامل مع هذه التحديات، من خلال مراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحافظ على استقرار المنظومة ويضمن تلبية احتياجات المواطنين.
وقالت رانيا المشاط في تصريحات لها على قناة “ إكسترا نيوز”، :" إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تلقي بظلالها على دول المنطقة كافة، مؤكدة أن الحكومة راعت خلال إعداد الخطة المرونة في التعامل مع المستجدات، ما يسمح بإمكانية تعديل المستهدفات إذا اقتضت الحاجة.
وأضافت، أنها ووزير المالية شاركا في الجلسات العامة لمجلس النواب أمس واليوم، مثمنة دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير متكامل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت المشاط أن إعداد الخطة جاء وسط تحديات كبيرة، تتطلب تعاملاً دقيقاً لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإقليمية خلال الأسبوع الماضي أصبحت أكثر تعقيدًا، وهو ما انعكس على السياسات المالية وعمل المجموعة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2025/2024 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وهي النسبة التي اقتربت مصر من بلوغها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، رغم ما وصفته بـ"المخاطر النزولية" الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام