التخطيط: رؤية مصر 2030 هي البوصلة لتوجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة
شهدت اعمال الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لرواد الأعمال للاستثمار (WEIF) الذي استضافته المنامة عاصمة مملكة البحرين خلال الفترة 14_16 مايو الجارى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وبتنظيم من جانب الجامعة العربية ، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO-ITPO) وبالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA)، وذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة (33) للقمة العربية المزمع عقدها في مملكة البحرين.
وشهد حفل الافتتاح مشاركة اكثر من ١٦٠٠ مشارك، ومشاركة وزراء من مملكة البحرين والبلدان العربية والاجنبية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وامين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرش (عبر الفيديو كونفرنس)، ووزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القباج، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية احمد الوكيل، ورئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة موريتانيا ورؤساء واعضاء مجالس الغرف الافريقية ورواد أعمال من مختلف دول العالم. اضافة الى حضور وفد من أفريقيا ضم ١٥٠ مشاركا من البلدان الافريقية، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وغرف التجارة والصناعة في العالم العربي، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وشركات ومصارف ومؤسسات مالية، ورواد ورائدات أعمال من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.
واكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال اعمال المنتدى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الفريدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه التحديات النمو السكاني السريع، وندرة الموارد، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق. ومع ذلك، تفتخر المنطقة أيضًا بسكانها الشباب والديناميكيين ومواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح أن المنطقة العربية تستورد جزءاً كبيراً من غذائها، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية. وبالتالي يعتبر الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة الموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع حنفى أما في مجال الطاقة فتعتمد المنطقة بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مما يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعلى هذا الصعيد فإن استثمار 10 مليارات دولار في الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15% خلال العقد المقبل (صندوق النقد العربي، 2023).
ولفت الامين العام الى انه في مجال الاتصال الرقمي فتعيق الفجوات في البنية التحتية الرقمية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ومن هنا فانه يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية سد الفجوة الرقمية وفتح فرص اقتصادية جديدة. أما على صعيد التعليم فلا تزال بطالة الشباب تشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة. ولاجل ذلك فان الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات يمكن أن يؤهل الشباب لوظائف المستقبل. من هنا تلعب شبكات الأمان الاجتماعي دوراً حاسماً في الحد من الفقر وعدم المساواة. كما أن الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن يضمن التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا حنفي في ختام كلامه إلى اجراء إصلاحات تعليمية وبرامج تدريبية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المستدام. حيث أن دمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج التعليمية والتدريب المهني أمر بالغ الأهمية لإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية.
على جانب اخر اشار رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس خلال الجلسة الافتتاحية، اننا نجتمع تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة هيئات ومؤسسات مرموقة لحضور هذا المنتدى الاقتصادي الرفيع الذي يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي" في ظروف بالغة الدقة والأهمية في ظل التحديات العالمية الخطيرة التي نواجهها وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي وتعزيز السلام والعدالة، والتي تتطلب منا اهتماماً كبيراً.
ولفت الرئيس سمير ناس الى أنه يؤمن اتحاد الغرف العربية إيماناً راسخاً بأن التعاون والشراكة هما حجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات العالمية. ويعمل اتحاد الغرف العربية كجسر يربط بين رواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وبالتالي فإن تعزيز هذه الروح من التعاون البناء أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس سمير ناس الى انه لطالما كان رواد الأعمال العرب حجر الزاوية في الابتكار والتنمية الاقتصادية. ويوفر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي منصة مثالية لهم لعرض أفكارهم الرائدة، وإقامة علاقات مع المستثمرين، والمساهمة بفعالية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وألقى الامين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، سعادة السفير علي بن ابراهيم المالكي، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذا المنتدى الهام للعمل سوياً نحو تحفيز النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في قطاع الأعمال، مؤكدا على أهمية اشراك القطاع الخاص العربي ورواد الاعمال ليكون محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لنقل الرؤية المشتركة نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، من خلال استعراض سياسات وحوافز جذب الاستثمارات، وتبادل الخبرات والأفكار لتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وكذلك دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز تنمية منطقتنا العربية.
كذلك تحدث في جلسة الافتتاح، كل من وزير التجارة في مملكة البحرين عبدالله فخرو، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا" رولا دشتي، الرئيس الفخري للمنظمة الدولية لرواد الاعمال الشيخ ابراهيم بن خليفة ال خليفة، ورئيسة غرفة التجارة الدولية ماريا فرماندا، والمنسق العام للامم المتحدة المقيم في البحرين خالد المقود.
وشهدت أعمال المنتدى زخما كبيرا من حيث الموضوعات الاقتصادية الهامة المطروحة على الأجندة، وجلسات العمل التي تناقش الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية مساهمة ريادة الأعمال والابتكار في التنمية المستدامة في المنطقة العربية وافريقيا.
ويصاحب أعمال المنتدى العديد من الأنشطة التي شملت مسابقة "تمكين الابتكار العربي الأفريقي"، "معرض المنطقة الذكية"،" وقمة الاستثمار لرواد الأعمال العرب والأفارقة" ، والتي تعقد في إطار "التحالف العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أفريقيا" بقيادة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، بالإضافة إلى الاجتماعات المباشرة بين الشركات وممثلي الجهات الحكومية.
ويستهدف المنتدى الهام مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية لخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية