7 مميزات لفيزا المشتريات.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تعد بطاقة الفيزا للمشتريات وسيلة مريحة وآمنة للدفع والتسوق، ويمكن أن تكون أداة مالية قيمة إذا تم استخدامها بحكمة وانضباط مالي.
بطاقة الفيزا للمشتريات هي أداة مالية توفر العديد من الفوائد والأهمية، ومن بينها:
1. **سهولة ووسيلة دفع عالمية:** توفر بطاقة الفيزا للمشتريات وسيلة دفع عالمية معترف بها في معظم أنحاء العالم.
2. **راحة وأمان:** تقدم بطاقات الفيزا طبقة إضافية من الأمان عند الشراء. إذا تم فقدانها أو سُرقت، يمكن إلغاءها وإصدار بطاقة جديدة.
3. **تتبع الإنفاق:** يمكنك مراقبة وتتبع مصاريفك بسهولة من خلال البيانات المالية المقدمة من شركة البطاقة. هذا يساعد في إدارة ميزانيتك بشكل فعال.
4. **مكافآت وخصومات:** العديد من بطاقات الفيزا توفر مكافآت نقدية أو نقاط تستطيع استبدالها لاحقًا. هذه المكافآت تمثل امتيازًا إضافيًا لأصحاب البطاقات.
5. **سهولة السفر:** بعض بطاقات الفيزا تأتي مع مزايا إضافية للسفر مثل التأمين على السفر وخدمات الإنقاذ في الحالات الطارئة.
6. **تسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت:** تصبح شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت أسهل بكثير باستخدام بطاقة الفيزا، وهي وسيلة دفع مشهورة على مستوى العالم.
7. **بناء الائتمان:** بإدارة استخدام بطاقة الفيزا بحذر وسداد الأموال في الوقت المناسب، يمكن أن تساعد في بناء تاريخ ائتماني جيد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بالقانون
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح