مسؤول في بلدية الحلة يتسبب بفقدان إضبارتي عقار بقيمة 3.6 مليارات دينار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
12 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من منع وإيقاف إجراءات تسجيل عقارين بالحلة تبلغ قيمتهما (٣،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار لوجود مخالفاتٍ و”شبهات فساد”، مُؤكّدةً ضبط المُتَّهم في ارتكاب بعض تلك المُخالفات وإحالته إلى القضاء.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريق عمل؛ للتحرّي والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ وردت المكتب تتضمَّن وجود مُخالفاتٍ وفسادٍ إداريٍ وماليٍّ في تسجيل عقارين عائدين لبلديَّة الحلة تبلغ مساحتاهما (١٢٠٠م)، وقيمتهما التقريبيَّة (٣،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار.
وأردفت إنَّ الفريق، الذي انتقل الى مديريَّتي التسجيل العقاري والبلديَّة في الحلة، قام بإجراء عمليَّات التدقيق والتحرّي، وتأكَّد من صحَّة المعلومات، مُبيّـنةً أنَّ الفريق تمكَّن بعد استحصاله القرار القضائيَّ من ضبط مُدير شعبة الأضابير في بلديَّة الحلة؛ بتهمة مُخالفته لواجباته الوظيفيَّة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ المُخالفات تمثَّلت بعدم وجود إضبارتي العقارين في مُديريَّة البلديَّة اللتين قام بتسلُّمهما مسؤول شعبة الأضابير فيها، وأنَّ البلديَّة قامت بتخصيص العقارين عوضاً عن العقارين المُخصَّصين سابقاً، وعند الاستبدال بالعقارين المذكورين لم يتم استيفاء بدل فرق القيمة،لافتة إلى أنَّ العقارين أعلى قيمة بكثيرٍ من العقارين المُستبدلين.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ، مُنوّهةً بمنع وإيقاف إجراءات تسجيل العقارين، وإشعار مديريَّة التسجيل العقاري في الحلة بالمنع والإيقاف أصولياً.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كيف يثبت التدليس فى الزواج؟.. ومتى يتسبب اخفاء الحالة الاجتماعية بفسخ العقد؟
في الوقت الذي تكثر فيه النزاعات الزوجية القائمة على الغش والتدليس والخداع وإخفاء الحقائق الجوهرية بين الازواج والزوجات، باتت المحاكم تستقبل عشرات القضايا التي يطالب فيها الأزواج بفسخ الزواج بعد اكتشاف وقائع صادمة، أبرزها إخفاء زواج سابق للزوجة أو وجود طفل أو تغيير الحالة الاجتماعية أو إخفاء أمراض وغيرها.
ووفقا للقانون فأن التدليس في الحالة الاجتماعية أو إخفاء الزواج السابق ليس مجرد خطأ بسيط، بل واقعة قانونية خطيرة قد تهدم العقد من أساسه وتسقط حقوق الزوجة بالكامل، وقد تفتح الباب للمساءلة الجنائية والتعويضات المالية..ويظل الفيصل هو قدرة الزوج على إثبات الغش والإخفاء المتعمد بالأدلة والمستندات والشهود.
وخلال السطور التالية يكشف خبير في قانون الأحوال الشخصية الأسس القانونية التي تحكم هذه المسائل، وشروط ثبوت التدليس، والعقوبات المدنية والجنائية المترتبة عليه.
متى يثبت التدليس ويفسخ الزواج؟
ووفقا جمال سيد المحامي المختص في الشأن الأسري، أن التدليس يتحقق متى تعمد أحد الزوجين إخفاء واقعة جوهرية لو علم بها الطرف الآخر لما أقدم على الزواج، ومنها: الزواج العرفي أو الرسمي السابق، وجود طفل من علاقة سابقة، اختلاف الحالة الاجتماعية (مطلقة – أرملة – متزوجة سابقا)، والزواج قائم أم منته، بالإضافة إلي أي معلومة أساسية تتعلق بالهوية أو السلوك أو السمعة، ويعد هذا الإخفاء غشا وتدليسا مبطلا للرضا، مما يجعل العقد مهددا بالفسخ.
الفرق القانوني بين الفسخ والطلاق
ويوضح المختص أن الفسخ عقوبة التدليس، ويعيد أطراف العقد إلى ما قبل الزواج، كما تسقط حقوق الزوجة المالية لا مؤخر، لا قائمة، ولا تعويض، كما تعاد الهدايا والمهر إذا ثبت الغش، أما الطلاق فهو انتهاء العلاقة بدون تدليس، ويلتزم الزوج بكامل الحقوق المالية، ولا تسقط القائمة ولا المؤخر..وبالتالي فإن إثبات التدليس هو الفاصل الأكبر بين خسارة الحقوق أو الحصول عليها كاملة.
عبء الإثبات.. كيف يثبت الزوج وقوع التدليس؟
بحسب سيد، فإن الزوج مطالب بتقديم مستندات رسمية أو عرفية تثبت الزواج السابق، شهادات أو وثائق تثبت وجود طفل أخفته الزوجة، ما يفيد علم الزوجة وعائلتها بالأمر وتعمدهم إخفاءه..من رسائل، محادثات، أو دلائل على سوء النية والتهديد أو الابتزاز.
ويشير الخبير إلى أن المحاكم تتوسع في سماع الشهود وتحقيق الأدلة، لأن التدليس من الوقائع التي تثبت بجميع طرق الإثبات.
إخفاء الحالة الاجتماعية.. هل يعد جريمة؟
يوضح المختص بقانون الأحوال الشخصية أن إخفاء زواج سابق أو إنكار وجود طفل لا يعتبر فقط تدليسا مدنيا يترتب عليه فسخ العقد، بل قد يشكل جريمة وفقا للقانون إذا صاحبته تهمة التزوير في محررات، إدلاء ببيانات غير صحيحة، استعمال محرر مزور، ابتزاز أو تهديد، وقد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون العقوبات، خاصة إذا ترتب على التزوير ضرر مادي أو معنوي للطرف الآخر.
هل يحق للزوج المطالبة بالتعويض؟
ويؤكد الخبير أن الزوج يستطيع رفع دعوى تعويض عن الأضرار النفسية والمادية الناتجة عن الغش والتدليس، خصوصا إذا ترتب عليه، خسائر مالية، تشويه السمعة، انهيار الحياة الزوجية، تعرضه لدعاوى كيدية أو تهديد، ويترك تقدير التعويض للمحكمة بناء على حجم الضرر.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية