مدبولي يؤكد الاقتناع التام بأهمية استدامة برنامج الطروحات تطبيقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكدا الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ونوه رئيس الوزراء، بأن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولى متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته، هذا إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية، كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
تنفيذ سياسة ملكية الدولةأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر، لاتخاذ الخطوات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، حيث يتم في هذا الصدد، التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود السقا، تقريرا لأهم الخطوات والإجراءات المستقبلية، والجدول الزمني المقترح لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الفني للبرنامج.
وأوضح «السقا»، أن التقرير تضمن تحديدا للأصول التي تمثل أولوية في عمليات الطرح خلال الفترة المقبلة، والإجراءات المتخذة بشأنها، لافتا إلى أن تلك الأصول تقع في عدد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص النمو والتوسع، وهو ما من شأنه جذب المزيد من المستثمرين، للمشاركة في عملية الطروحات، وإعطاء رسالة واضحة، بأن الحكومة جادة في دمج القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أنه سيجري عقد مؤتمر صحفي قريبا، يجري خلاله شرح ما جرى في برنامج الطروحات الحكومية، منذ الإعلان عنه، وكذا خطة الطرح المستقبلية، والرد على أي استفسارات بهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادية البنك المركزي التعاون الدولي التمويل الدولية التنمية الاقتصادية الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص المؤسسات الدولية أصول برنامج الطروحات الحکومیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج تدريبي لمدراء مكاتب الوزراء ومساعديهم في صنعاء
وخلال التدشين، أكد العلامة مفتاح أن تطوير الأداء الحكومي يبدأ من التدريب والتأهيل واستيعاب اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل، مشددًا على أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في مؤسسات الدولة.
وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بروح بنّاءة تسهم في تعزيز مسار التطوير الإداري الذي تتبناه الدولة.
وأشار مفتاح إلى أهمية التقييم المستمر لبرامج التدريب وقياس أثرها في الواقع العملي، مؤكدًا أن العملية التدريبية يجب أن تشمل مختلف المستويات القيادية والإدارية في وحدات الخدمة العامة. كما شدد على أن العمل الإداري في ظل استمرار العدوان والحصار يمثل جزءًا من معركة الصمود الوطني.
وخاطب المتدربين قائلاً إن مسؤولياتهم تتطلب إيجاد بيئة عمل منظمة وإيجابية، والتحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع الجمهور، والالتزام بصون الوثائق وحفظها، معتبرًا أن السلوك الأخلاقي للموظف ينعكس مباشرة على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أنه سيتابع مع وزارة الخدمة المدنية توسيع البرنامج ليشمل مستويات قيادية أوسع، مع تقييم أثر المرحلة الحالية، معربًا عن أمله في أن تسهم الوزارة في إحداث نقلة نوعية في مسار التطوير الإداري.
من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن الوزارة تعمل منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء على إعداد برامج ومشاريع تطويرية، من بينها برنامج التدريب القيادي الذي يضم حقائب تدريبية متعددة تستهدف رفع كفاءة كوادر الدولة.
وبيّن الحوالي أن الحقيبة التدريبية الحالية تشمل محاضرات نظرية وتطبيقية حول إعداد الوثائق الإدارية، كتابة المحاضر، متابعة تنفيذ القرارات، إعداد التقارير، وتنظيم الاجتماعات، معتبرًا التدريب حجر الزاوية في عملية التطوير الإداري والتحول الرقمي.
وأكد الوزير الحرص على تطوير المادة التدريبية بما يواكب المتغيرات الحديثة، وبناء منظومة تدريبية متكاملة تربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة ويرفع كفاءة العنصر البشري.
بدوره، ثمّن عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور محمد القطابري، دعم الوزارة لبرامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى وجود خطة تدريبية شاملة تتضمن مصفوفة برامج تستهدف مختلف المستويات الإدارية، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء كوادر الدولة.
وحث القطابري المشاركين على الاستفادة القصوى من البرنامج وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي في وحدات الخدمة العامة.