مدبولي يؤكد الاقتناع التام بأهمية استدامة برنامج الطروحات تطبيقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكدا الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ونوه رئيس الوزراء، بأن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولى متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته، هذا إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية، كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
تنفيذ سياسة ملكية الدولةأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر، لاتخاذ الخطوات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، حيث يتم في هذا الصدد، التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود السقا، تقريرا لأهم الخطوات والإجراءات المستقبلية، والجدول الزمني المقترح لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الفني للبرنامج.
وأوضح «السقا»، أن التقرير تضمن تحديدا للأصول التي تمثل أولوية في عمليات الطرح خلال الفترة المقبلة، والإجراءات المتخذة بشأنها، لافتا إلى أن تلك الأصول تقع في عدد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص النمو والتوسع، وهو ما من شأنه جذب المزيد من المستثمرين، للمشاركة في عملية الطروحات، وإعطاء رسالة واضحة، بأن الحكومة جادة في دمج القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أنه سيجري عقد مؤتمر صحفي قريبا، يجري خلاله شرح ما جرى في برنامج الطروحات الحكومية، منذ الإعلان عنه، وكذا خطة الطرح المستقبلية، والرد على أي استفسارات بهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادية البنك المركزي التعاون الدولي التمويل الدولية التنمية الاقتصادية الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص المؤسسات الدولية أصول برنامج الطروحات الحکومیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العمليات الحكومية: المساعدات التي تدخل غزة 0.1% من الحد الأدنى المطلوب
عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، 04 يونيو 2025، اجتماعا بحضور وفدين من برنامج الغذاء العالمي (WFP) ووكالة الأونروا ، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ ما تبقى من حياة في غزة .
وأكدت رئيسة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد، أن قطاع غزة يتعرض لتجويع متعمد، في ظل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، رغم وجود عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية والصحية، على بعد أمتار من المدنيين الذين يواجهون مجاعة حقيقية.
وأضافت حمد في بيان ألقته حول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع: "لأكثر من 600 يوم، يعيش القطاع تحت حصار شامل فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل منع دخول الغذاء والدواء والمياه والوقود، وإغلاق المعابر أمام المرضى والمساعدات الإنسانية".
وأضافت "بعد 100 يوم من العدوان المتجدد، يُقتل المواطنون بالقصف والتجويع، بينما يقف العالم متفرجًا على مجزرة إنسانية تُنفذ ببطء وبأدوات الجوع والقهر".
وأوضحت أن الحصار الإسرائيلي لم يعد مجرد سياسة عقاب جماعي، بل جريمة إبادة ممنهجة، مؤكدة أن 81% من مساحة غزة أصبحت إما محظورة الوصول أو خاضعة لأوامر إخلاء قسري، ما تسبب في موجات نزوح متصاعدة طالت 40% من السكان منذ مطلع مارس الماضي".
وأشارت إلى أن المزاعم الإسرائيلية حول " فتح المعابر" مجرد تضليل، إذ لا تتجاوز المساعدات التي تدخل القطاع 0.1% من الحد الأدنى المطلوب، وأغلبها يقتصر على الطحين فقط، بينما تُمنع مئات الأصناف الحيوية من الغذاء والدواء".
وأعلنت حمد، أن الرئيس محمود عباس ، وجّه بنقل 30 ألف طن من القمح الروسي إلى قطاع غزة وطحنها وتجهيزها في الضفة كجزء من الاستجابة الطارئة.
وذكرت أنه في ظل مرور المساعدات عبر ممرات غير آمنة، وغياب آليات توزيع منظمة، اندفع المواطنون الجائعون بحثًا عن أي فرصة للنجاة، في مشاهد تؤكد حجم المأساة، فالأطفال يموتون بسبب الجوع، وكبار السن يلفظون أنفاسهم دون علاج، والناس يتزاحمون خلف الشاحنات في محاولة يائسة للبقاء.
وأكدت أن ما يجري في قطاع غزة هو انهيار كامل لمبادئ القانون الدولي، وانكشاف أخلاقي صارخ لمنظومة العدالة الدولية، محملة سلطات الاحتلال ومن يدعمها المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة.
وطرحت رئيسة غرفة العمليات مطالب الغرفة، التي تمثلت في الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان على غزة، وفتح جميع المعابر بشكل دائم وفعّال دون قيود، والسماح بدخول الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، خاصة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، من إدارة العمل الإنساني وضمان حياديته، ووقف عسكرة المساعدات وتجريم ذلك.
ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى مواصلة توثيق الجريمة، وفضحها أمام العالم، مشددة على أن غزة لا تطلب الشفقة بل العدالة، ولا تموت بصمت، بل تصرخ بما تبقى من صوت: "الإنسانية تُختبر في هذه اللحظة… فإما أن تنتصر أو تنهار".
من ناحيتها، أكدت مديرة البرامج في برنامج الغذاء العالمي جون لويس، أن الوضع في غزة هو "الأسوأ منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى أن ما يدخل حاليًا من مساعدات هو قطرة في محيط، فيما يواجه 25% من السكان خطر المجاعة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار القمح واستمرار القيود على دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم.
بدوره، أوضح ممثل الأونروا جون وايت، أن الوكالة لم تتمكن من إدخال موظفيها الدوليين إلى غزة منذ آذار/ مارس الماضي، ولا تزال تواجه عوائق تمنع إدخال الإمدادات، ما يعطّل استجابتها الإنسانية، لافتًا إلى الحاجة إلى أكثر من 3000 شاحنة عاجلة محمّلة بالغذاء والدواء.
وأشار إلى أنه من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا، لم يتبقَ سوى 7 فقط تعمل، والمخزون الدوائي على وشك النفاد خلال شهر، بعد تدمير أكثر من 311 منشأة تابعة للوكالة.
ونقل أعضاء غرفة العمليات وطواقمها من قطاع غزة، مشاهداتهم الصادمة من الميدان، مؤكدين أن المعاناة تفوق الوصف، وأنه لا بد من إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق بشكل عاجل، وفتح المخابز، على أن تتولى المؤسسات الأممية عملية التوزيع لضمان العدالة وحفظ كرامة المواطنين.
وأكدوا أن عشرات الآلاف من المرضى، خصوصًا من يعانون الفشل الكلوي والسرطان، محرومون من العلاج بعد تدمير مراكز الغسيل، ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المرافق الطبية، وتدمير العديد من المقرات التي تحتوي على أجهزة حيوية تابعة لوزارة الصحة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين البرلمان العربي يدعو لوقف فوري لحرب الإبادة في غزة الاحتلال يستولي على 41 دونما من أراضي محافظة رام الله مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة حماس: ننتظر الرد النهائي على ما تم الاتفاق عليه مع ويتكوف غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار كيف اختفت أعياد الميلاد في غزة؟ عن تجربة معالجة نفسية في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات