عاجل | أسعار السكر تتجاهل تصريحات وزير التموين.. الكيلو وصل 50 جنيها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
واصل سعر السكر في مصر قفزات متتالية حتى وصل إلى 50 جنيه للكيلو، في ظل توجيهات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن قواعد تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع، حيث أكد الوزير علي المصيلحي، على الأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر، وتفاوت أسعاره فى الأسواق، لذلك تم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.
وصرح مصدر بارز بالقطاع، أن القفزة الحالية في أسعار السكر غير مبررة في ظل توافر السلعة في السوق المحلي، ووجود مخزون بمصر يكفي استهلاك عدة أشهر.
وأشار المصدر، إلى أن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور، طبقًا لوزير التموين.
وأعلنت وزارة التموين، منذ أيام، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مؤخرا على استيراد 100 ألف طن سكر أبيض، متوقعة وصولها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزارى على أن يعامل السكر الذى يتم طرحة من خلال البورصة المصرية، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكرالتموينى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية ــ قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين ــ والشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
ونصت المادة الثانية على قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كل فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافى بأسماءشركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التى سيتم صرف السكر منها.
كما تقوم مديريات التموين بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر «السائب» لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافهاومندوب شركة التعبئة.
والمادة الثالثة نصت أنه فى حال نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة، ومديرية التموينبالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول، وأسماء سلاسل الإمداد التى سيتم بيع السكر لها لمتابعتها.
فيما جاء فى المادة الرابعة من التوجيه الوزارى، أنه بالنسبة للمحافظات التى لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديداحتياجاتها من السكر والعرض على وزير التموين للموافقة على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها، والمادةالخامسة تلزم شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر محافظات هيئة السلع التموينية احتياطى السكر التجارة الداخلية البورصة المصرية وزير التموين الأسواق وزارة التموين سلع وزارة التموين والتجارة الأهمية الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع سعر السكر في مصر تصريحات وزير التموين
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة تعزز الإنتاج المحلي وتسرع جذب الاستثمارات بدعم من التسهيلات الضريبية
في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمدينة العُلمين الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر ضمنت استقرار الإمدادات للسلع الحيوية ومواد التصنيع خلال الأزمات الإقليمية الأخيرة، وذلك عبر:
تشكيل لجنة أزمة لمراقبة السلع الاستراتيجيةتنسيق فوري مع البنك المركزي والغرف التجارية والصناعيةضمان تشغيل المصانع بطاقة كاملة دون انقطاعتعزيز الخدمات الصحية بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبيةاحترام أولويات السوق المحلية دون المساس بأسعار السلع تحول في مجال الطاقة الذكيةكشف مدبولي عن حلول فاعلة لمواجهة أي نقص في الغاز الطبيعي، عبر:
تشغيل سفن "التغييز" مطلع يوليو لتأمين الغاز البديل مؤقتًاخطة ترشيد استهلاك الكهرباء دون خفض الأحمال، لضمان الطاقة للمصانع والمنازلخطوة جديدة تعزز التوازن بين إنتاج الطاقة ومحافظتها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.???? التسهيلات الضريبية: بوصلة الاستثمار الجديدأوضح رئيس الوزراء أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة ليس بالرفع الضريبي، وإنما بـ:
انضمام 53 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية120 ألف طلب تسوية طوعي من شركات لتعديل إقراراتهاالعوائد الإضافية بلغت 54 مليار جنيه نتيجة الشفافية والتسهيلاتهذه الإجراءات تُثمن بيئة الأعمال وتُشجع الشفافية في القطاع الخاص. مصر تتألق كمركز استثماري عالميأشار مدبولي إلى تقدم مصر نحو المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 32 سابقًا.
كما تم التأكيد أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات التراخيص وتعزيز التسهيلات الاستثمارية لكل من المستثمرين المصريين والأجانب.
أوضح رئيس الوزراء أن مصر بدأت لتوها التصنيع المحلي لأجهزة طبية عالية التقنية (السونار والرنين المغناطيسي)، بالشراكة مع "جنرال إليكتريك"، ضمن خطة لرفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
تحولت رؤية الحكومة في هذا المؤتمر إلى نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى:
تشغيل فعّال للمصانعتأمين الطاقة الذكيةضريبة محفزة وليس عقابيةتعزيز مناخ الاستثمارإنتاج محلي متقدم في التكنولوجيا الطبيةكل ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الإنتاج والتنمية المستدامة، بعيدًا عن تقلبات الأسواق الأجنبية وأزمات المنطقة.