رفد البيئة التجارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بما يضطلع به العمل الخليجي المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دور يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة؛ تحقيقًا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما أفرزه ذلك من إنشاء وتأسيس هيئات متخصصة في شتى المجالات، لاسيما التحكيم التجاري.

وأكد أهمية مواصلة العمل على رفد المناخ الاستثماري والبيئة التجارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية التي من شأنها أن تضفي مزيدًا من الثقة لدى الأطراف المتعاقدة، وتسهل الإجراءات أمامهم باتباع أفضل الممارسات الدولية. جاء ذلك لدى لقائه، في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس الأحد، المهندس كمال عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وخلال اللقاء، هنأ الدكتور آل حمد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد أمينًا عامًا لـ(دار القرار)، راجيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله على أكمل وجه لتحقيق أهداف ورسالة المركز، منوهًا في الوقت ذاته بما يتمتع به من خبرات علمية وعملية في مجالي التحكيم والإدارة. ولفت إلى أن المركز الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرًا له أصبح ذا مكانة مرموقة وسمعة طيبة، بوصفه منظمة دولية وإقليمية متخصصة، ومنظومة قضائية تحكيمية متكاملة، واستطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيسه على كسب ثقة المتعاملين، وتوفير حلول سريعة وفاعلة في فض وتسوية المنازعات التجارية. من جانبه، أعرب المهندس كمال عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مثنيًا على ما تقدمه مملكة البحرين من دعم ومساندة لأعمال المركز ومنتسبيه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية