خبير اقتصادي: تل أبيب تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب صمود المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، إن كل يوم يمر من صمود المقاومة الفلسطينية سيعمق من الأزمة الاقتصادية في تل أبيب، والتي تعاني من كثيرا جراء الحرب على غزة.
واضاف، أن الاحتلال الاسرائيلي جند أعدادا كبيرة من مستوطنيها للمشاركة في الحرب، لافتا إلى أن هذا العدد الكبير جاء من مراكز أعمالهم في المزارع والمؤسسات والشركات الخاصة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
ولفت زوانة إلى أن تل أبيب تقدم يوميا مبالغ كبيرة للصرف على المجندين، مؤكدا أنها تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تكاليف الحرب على غزة.
وبين زوانة أن تكلفة الحرب تكبد تل أبيب أسبوعيا أكثر من 260 مليون دولار، مشيرا إلى أنها لا تكترث لهذه التكاليف لأن همها الوحيد هو الانتصار في الحرب.
وأكد زوانة أن الحرب تسببت بتراجع أسعار الأسهم وتعطل الشركات الفردية والقطاع الخاص والشركات الصغيرة التي صرحت الكثير من موظفيها، بالأإضافة إلى هروب الاستثمار إلى الخارج.
وأردف أن الاثار والخسائر تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية من سياحة وسفر وصناعة وزراعة وغيرها من القطاعات التجارية في الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن المناوشات عبر الحدود اللبنانية ستؤدي من مزيد من تعمق انكشاف الاقتصاد في كيان الاحتلال، بالإضافة إلى فرار تعليق المقاومة الفلسطينية المفاوضات بشأن الأسرى وهذه العوامل ستزيد من الأزمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي تل أبيب الأزمة الاقتصادية المقاومة الفلسطينية جرائم الاحتلال الاسرائيلي تل أبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تدعم التسهيلات الضريبية جذب الاستثمار؟.. خبير اقتصادي يكشف
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الإعفاءات الضريبية عامل مباشر في ضخ استثمارات جديدة، موضحة أن ثقة المستثمر في النظام الضريبي للدولة ينعكس إيجابًا على حركة التدفقات النقدية من قبل رؤوس الأموال المستثمرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سوق المال المصرية شهد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة.
وأوضح حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على حركة التدفقات النقدية من قبل المؤسسات المالية، وهذا دفع المؤشرات نحو الصعود.
وأكد أن التسهيلات والمحفزات والإعفاءات الضريبية هي دافع أساسي لوجهة رؤوس الأموال وبالتالي ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن هناك توجيه رئاسي بزيادة قاعدة الممولين بشكل أفقي من خلال استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات.