يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك، ويستعرض اليوم السابع فى النقاط التالية الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل طبقاً للقانون.   1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

  2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.    3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.   4  - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.   5ـ  إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.   6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.   7- إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.   ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رخصة محل القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.

وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.

نهاية لعقود الإيجار الممتدة

بموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

لجان لتقييم المناطق والإيجارات

كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.

حماية اجتماعية وتيسيرات حكومية

في المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.

خطوة نحو العدالة العقارية

يعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم تقييم المناطق الإيجارات عقود الإيجار الممتدة حماية اجتماعية تيسيرات حكومية

مقالات مشابهة

  • تعرف على خطة غوغل التي استغرقت 25 عاما للوصول إلى الذكاء الاصطناعي
  • تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
  • إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
  • هل ورد ذكر يوم عاشوراء في القرآن الكريم؟.. تعرف الآيات التي أشارت له
  • سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور
  • النواب يقر مبدئيًا تعديلات على قانون المهن الطب
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها
  • السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
  • تعرف على قواعد شراكات السياحة للتعاقد على طيران العمرة