تباين مؤشرات جودة الاتصالات المتنقلة في بدية ووادي بني خالد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وادي بني خالد- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج القياسات الميدانية لجودة خدمات الاتصالات بولاية بدية ووادي بني خالد، والتي تجرى بشكل شهري حسب الخطة السنوية، من خلال نشر تقارير تغطية الجيل الخامس والرابع.
وبلغت نسبة التغطية الممتازة لشبكة الجيل الخامس في ولاية بدية للشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" 71% فيما بلغ متوسط سرعة تنزيل للبيانات 169 ميجابت في الثانية، في حين بلغت نسبة التغطية الممتازة للجيل الرابع 24%، وبلغ متوسط سرعة تنزيل للبيانات 56 ميجابايت في الثانية.
أما الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، فقد بلغت نسبة التغطية الممتازة لشبكة الجيل الخامس 46%، وبلغ متوسط سرعة تنزيل للبيانات 94% ميجابت في الثانية، وجاءت قراءة نسبة التغطية الممتازة للجيل الرابع 29%، فيما بلغ متوسط سرعة تنزيل للبيانات 57 ميجابت في الثانية.
وحول مؤشرات جودة خدمات الاتصالات في وادي بني خالد، فقد بلغ أعلى متوسط تنزيل بيانات للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بمعدل 40 ميجابت في الثانية وتساوت الشركة العمانية للاتصالات والشركة العمانية القطرية للاتصالات في متوسط سرعة تحميل البيانات بمعدل 2 ميجابت في الثانية، أما التأخر في الشبكة فقد بلغ 41 ملي ثانية لدى الشركة العمانية للاتصالات، فيما بلغ 35 ملي ثانية لدى الشركة العمانية القطرية للاتصالات.
وتُجري الهيئة هذه المسوحات باستخدام أدوات قياس متخصصة ومنهجيات معتمدة تحاكي تجربة المنتفع بهدف رفع مستوى وعي المنتفعين وتعزيز المنافسة في القطاع، حيث يتم قياس أهم المؤشرات مثل مستوى التغطية، وسرعة تنزيل البيانات، ونسبة المكالمات الناجحة، وغيرها من المؤشرات، كما تقوم الهيئة بنشر النتائج عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العمانیة للاتصالات میجابت فی الثانیة الشرکة العمانیة بنی خالد
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للفتاة.. مؤشرات إيجابية تعكس تحسن أوضاع الفتيات في مصر
يُعد اليوم العالمي للفتاة مناسبة عالمية يُحتفى بها في الحادي عشر من أكتوبر من كل عام، وقد أقرّته الأمم المتحدة عام 2011 ليكون يومًا مخصصًا لتسليط الضوء على حقوق الفتيات والتحديات التي تواجههن في مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للفتاة، كشفت شيماء صلاح، مدير إدارة الشؤون الفنية بمركز الدراسات السكانية والاجتماعية، عن أرقام ومؤشرات إيجابية وغير متوقعة تعكس التحسن الملحوظ في أوضاع الفتيات في مصر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الجهود الوطنية المتواصلة لتمكين البنات وتحسين أوضاعهن التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن تلك المؤشرات مبنية على مسوح ميدانية دقيقة وسجلات رسمية من عدد من الوزارات والهيئات، أبرزها وزارة التربية والتعليم ونتائج مسوح قوى العمل السنوية والربع سنوية، ما يعكس حجم التطور الحقيقي في واقع الفتيات بمختلف المحافظات.
دور فعال للمبادرات الوطنيةوأكدت شيماء صلاح، أن المبادرات والبرامج الوطنية مثل «دوي» و«نورة» و«نساء مصريات رائدات المستقبل»، كان لها تأثير واضح في تحسين جودة حياة الفتيات وخاصة في المناطق الريفية والنائية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ساهمت في تعزيز فرص التعليم والتأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، وبدأت نتائجها تظهر بشكل فعلي رغم استمرار تنفيذها على نطاق أوسع.
وأضافت أن جهود الدولة ركزت على تمكين الفتيات في التعليم وسوق العمل، من خلال تأهيلهن بالمهارات والحرف التي تساعدهن على تحقيق حياة معيشية كريمة والمشاركة بفاعلية في رفع معدلات المساهمة الاقتصادية للمرأة المصرية.
تراجع معدل تسرب الفتيات من التعليموفيما يتعلق بالتعليم، كشفت شيماء صلاح، عن تراجع معدل تسرب الفتيات من التعليم إلى نحو 0.2% فقط، بفضل البرامج التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لضمان بقاء الفتيات في المدارس، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشمل المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وهو ما يعد إنجازاً كبيرًا في مجال العدالة التعليمية.
كما أشارت إلى أن هناك توسعا في تشجيع الفتيات على دخول مجالات جديدة مثل الهندسة والتكنولوجيا، عبر المدارس التكنولوجية الحديثة التي تعمل على دمج التعليم المهني بالتطور الرقمي، وإحياء الحرف التقليدية بشكل عصري، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
حملات تثقيفية متواصلةوفي جانب التوعية، لفتت شيماء صلاح، إلى أن هناك حملات تثقيفية متواصلة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمجالس القومية المعنية بالمرأة والأمومة والطفولة، بهدف رفع وعي الفتيات والأسر بأهمية التعليم والعمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفتيات لمساعدتهن على الاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
واختتمت تصريحاتها مؤكدة أن الفتاة المصرية أصبحت نموذجا للقدرة والعطاء، وأن الدولة تعتبر الاستثمار في تعليمها وتمكينها استثمارا حقيقيا في مستقبل الوطن وتنميته المستدامة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة