محافظ أسوان يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية فى دورته الثلاثين، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبدالرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والدكتورة دومنيك ميلو رئيس الجمعية العالمية للمرأة فى مجال الطاقة النووية ، والدكتورة سميرة قراعة رئيس المؤتمر، والدكتور بهيئة الطاقة الذرية ، فضلاً عن نخبة من السفراء والخبراء المختصين بالطاقة النووية .
وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإستضافة أسوان لهذا المؤتمر الحيوى، والذى يعقد لأول مرة فى مصر، ليتوازى مع ما يتم تنظيمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة فى كافة المجالات على أرض عروس المشاتى، مؤكداً الدور الهادف الذى تقوم به منظمة " المرأة فى الطاقة النووية " من جهود عظيمة لتعظيم وتشجع السيدات العاملات فى المجالات المتخصصة ضمن قطاع الطاقة النووية ، وتعميق فهم الدور الرائد للنساء فى قطاع الطاقة النووية العالمى .
وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يأتى متواكباً مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الدولة المصرية بالمرأة وتمكينها فى كافة قطاعات العمل وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يحرص دائماً على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها، ولهذا فقد حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 .
وأوضح أننا فى محافظة أسوان سعينا منذ تولى المسئولية على الاهتمام بالمرأة الأسوانية وتوليها للعديد من المناصب القيادية، كما حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة، والتى كان آخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة، وعقب ذلك قام محافظ أسوان بإلتقاط الصور التذكارية مع ضيوف المؤتمر .
IMG-20231113-WA0009 IMG-20231113-WA0002 IMG-20231113-WA0003 IMG-20231113-WA0007 IMG-20231113-WA0010المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة النووية الطاقة الذرية المشروعات الخضراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة الطاقة الذرية الطاقة النوویة IMG 20231113
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.