كيفية تحقيق أرباح من بذور المانجو.. لو مش هتزرعها بيعها بالكيلو
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يتناول كثيرون ثمار المانجو لكنهم لا يدخرون البذور لإعادة تدويرها ودر الربح الوفير منها، فيمكنهم بيعها لأصحاب البساتين وتجار المانجو والمهتمين بتجهيز شتلات المانجو، ومن جهة أخرى يستطيعون استخدامها وزراعتها للحصول على أشجار يتناولون منها الثمار اللذيذ.
يقول المهندس الزراعي إسلام محمد المتخصص في زراعة المانجو بجميع أنواعه المتاحة في مصر في حديث خاص لـ«الوطن» إن الأشخاص من غير المزارعين يمكنهم تحقيق فوائد من بذور المانجو السكري، لافتا إلى أن البذور يمكن الحصول منها على الجنين الذي يستخدم في زراعة الشتلات وبالتالي تجهيز الأشجار.
ويوضح أن بذور المانجو السكري من أفضل أنواع بذور المانجو، خاصة أنها تتميز بقدرتها على اختراق التربة الزراعية بسهولة وسرعة، كما تتميز بأنها ذان نمو خضري عالٍ وتنتج بغزارة لذا يطلق عليها ملك المانجو في أنواعها المتعددة، معلقا: ويصل سعر كيلو بذور المانجو السكري لـ30 جنيها، وله تقديره عند المزارعين وأصحاب البساتين والمهندسين لإنتاجه الغزير وجودته.
تجهيز شتلات المانجوويشير المهندس الزراعي إلى كيفية تجهيز البذور للزراعة بأن يتم استخلاص البذرة ثم غسلها تماما ونشرها لتجف من العالق بها ثم استخلاص الأجنة من البذور وقبل مرور 24 ساعة يتم زراعتها في الأواني أو الأكياس البلاستيكية لزراعتها والحصول على الشتلات ثم بعد ذلك نقلها إلى التربة الدائمة لتصبح شجرة مثمرة للمانجو.
أشجار المانجو لا تفضل درجات الحرارة المرتفعة او المنخفضةويضيف المهندس محمد إسلام أنه يمكن زراعة المانجو في الفترة بين مارس ومايو، لافتا إلى أن التوقيت المناسب هو الصباح الباكر وضرورة تجنب الشمس الحارة في درجة حرارة تصل 30 درجة، كما يمكن تجهيز الشتلات في أكياس بلاستيكية معدة خصيصا لشتلات المانجو بوضع تراب من التربة الرملية او المختلطة واضافة سماد عضوي وريها مع إضافة الجنين الذي تم تجهيزه ولا تفضل التربة الطينية لزراعة أشجار المانجو ويجب مراعاة التسميد وعند زراعة الأشجار في التربة المستديمة يجب التسميد والرش، مشيرا إلى إمكانية تطعيم الأشجار بأصناف أخرى ويمكن الحصول على الطرح بعد ثلاث سنوات بينما يمكن الحصول على الثمار بعد غرس الأشجار بنحو 7 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة المانجو
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا