الحكومة تطلق برنامج دعم المقاولات لتمكينها من ولوج الأسواق الدولية " Go-To-Market"
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، الخميس بالرباط، برنامجا جديدا لدعم المقاولات لولوج الأسواق الدولية ” Go-To-Market” الخاص بالمقاولات ذات الإمكانات التصديرية والعاملة في قطاعات الصناعة والخدمات.
ويتوخى هذا البرنامج، الذي يغطي الفترة 2023-2024، والذي يتم إنجازه بشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والجمعية المغربية للمصدرين، دعم القدرات التنافسية للمقاولات على الصعيد الدولي، مع تحسين قدرتها على مواجهة المنافسين في الأسواق الخارجية، وهو موجه إلى المقاولات التي تجاوز حجم صادراتها السنوي 10 ملايين درهم برسم السنتين الماضيتين.
وقد تم تحديد الدعم المالي للدولة بحسب إمكانات المقاولة وتطلعاتها الاستراتيجية، ومدى متانة مخطط عملها على المستوى الدولي، وذلك في حدود 2,5 مليون درهم لكل مقاولة.
وبرسم الدورة الأولى من البرنامج، أطلقت الوزارة طلب إبداء الاهتمام الذي أسفر عن اختيار أربعين مقاولة. وتتمثل القطاعات المعنية في النسيج والألبسة، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والصناعات الدوائية وقطع الغيار ومواد البناء والصناعات البلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والخدمات.
إلى ذلك، بلغ عدد الجهات المعنية سبع جهات وتتمثل في الدار البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي. وقد تم إبرام عقود بين وزارة الصناعة والتجارة والمقاولات المعنية، تحدد تعهدات مختلف الأطراف.
ويأتي برنامج ” Go-To-Market” استجابة لضرورة الاستفادة من إمكانات التصدير الإضافية غير المستغلة، التي حددها فريق العمل الخاص بالتصدير الذي أحدثته وزارة الصناعة والتجارة لتنشيط الصادرات. وتصل هذه الإمكانات إلى حوالي 100 مليار درهم (منها 12 مليار تخص إفريقيا).
كما تم إعداد خريطة العرض القابل للتصدير بحسب المنتوج والسوق، مما سمح بتحديد 1200 زوج من المنتوجات والأسواق. وتغطي هذه الأزواج 200 منتوج و14 قطاعا و53 تخصصا.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنظيم أكثر من 100 ورشة عمل من قبل فريق عمل التصدير مع 20 جمعية وفدرالية قطاعية، بحضور المقاولات المصدرة وذات القدرات التصديرية لتحسيسها بأهمية هذا البرنامج.
وفي أعقاب النتائج المشجعة للدورات السابقة، والتي سمحت بمواكبة 92 مقاولة، فإن هذه الدورة تستهدف اختيار 50 مقاولة جديدة ستتم مواكبتها في إنجاز عدة مبادرات، ومنها بالخصوص عمليات البحث عن أسواق جديدة والمشاركة في المعارض والصالونات بمختلف البلدان، والاستثمار في الوساطة التجارية والتصميم والتعبئة والتغليف، وتحسين مكانتها في الأسواق المستهدفة.
كلمات دلالية التصدير الحكومة المقاولات دعم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التصدير الحكومة دعم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري