الوزير مخلوف يبحث مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة في سورية اليوم مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة في بلدات الغوطة الشرقية وتقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها وإدارتها بطريقة فعالة ومستدامة لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ، من خلال تأهيل قنوات الري وشبكات الصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة، إضافة إلى تأهيل عدد من الآبار واستخدام تطبيقات الزراعة الذكية.
وأوضح المهندس مخلوف أن المشروع جاء تتويجاً لتضافر جهود وطنية ومنظمات دولية تسعى لتنمية الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل علمي، من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي ودعم المزارعين وتأمين متطلبات الري.
وأكد مخلوف أهمية هذا المشروع باعتباره من المشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها لاحقاً وتنفيذها بالمحافظات، مشيراً إلى استمرار العمل مع كل الشركاء في الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة لتذليل كل الصعوبات لضمان إنجاز المشروع وأنشطته في مواعيدها المحددة.
وقد أجاب أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع كلا حسب اختصاصه عن الاستفسارات التي قدمها ممثلو منظمات الأمم المتحدة المعنية حول بعض الأمور المتعلقة بأنشطة المشروع، مؤكدين الاستمرار بالتنسيق لمعالجة أي عقبات تعترض تنفيذ المشروع بكل أنشطته.
يذكر أن المشروع تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ويشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجتمع المحلي في بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان بالغوطة الشرقية.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت اليوم على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
#سواليف
تصوت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في #غزة، وذلك بعد فشل #مجلس_الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بعد #فيتو_أميركي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول المصوتة على مشروع القرار.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بهدف إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين.
مقالات ذات صلةواستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب بالرفع الفوري وغير الشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من عبر الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في أنحاء قطاع غزة.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، فلم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات.
يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية لإنهاء الحرب بالتجاهل، وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واس