كريكو تشارك في إجتماع الوزراء المكلفين بشؤون المرأة بالإتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في إجتماع الوزراء المكلفين بشؤون المرأة للدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي، المشاركين في أشغال الدورة ال8 للجنة المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، يهدف هذا الاجتماع والذي سيتم عقده أيام 13 و14 نوفمبر، إلى “تقديم التقارير الإقليمية المتعلقة بمجهودات الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى “صياغة موقف موحد للدول الافريقية. وإصدار بيان إفريقي لعرضه على لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة في دورتها ال68. المزمع انعقادها شهر مارس 2024 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك”.
وشهدت أشغال اليوم الأول مناقشة الصياغة النهائية للتقرير ال17 للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي عن تنفيذ الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين. والذي كان للجزائر دورا كبيرا في إعداده من خلال عرض تقريرها في هذا الصدد. والذي تضمن مجهوداتها في مجال حماية المرأة وتمكينها, لا سيما, النصوص التشريعية وعلى رأسها دستور نوفمبر 2020″.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إجتماع يناقش أسباب تعثر المشاريع في خطط محافظة صنعاء السابقة
الثورة نت/سبأ ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد القادر الجيلاني، أسباب تعثر المشاريع المدرجة في خطط المحافظة للأعوام السابقة. واستعرض الاجتماع الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية مهيوب مهدي وعلي السهيلي ووكلاء المحافظة المهندس صالح المنتصر وعبد الملك الغربي واحمد الصماط ومديري الشؤون القانونية سويدان البرح والوحدة التنفيذية للمشاريع محمد مكرم ونائبي مدير الاشغال المهندس حسان ذمران والمهندس أمين الجيلاني والمهندس عبد الرحمن المرتضى، عددًا من التقارير حول المشاريع المتعثرة في عدد من القطاعات، وأسباب تعثرها، والمعالجات الواجب اتخاذها لاستئناف العمل فيها. وأقر المجتمعون تنفيذ المعالجات الضرورية وبصورة سليمة تضمن ديمومة المشاريع وتحقق الجدوى منها. وخلال الاجتماع أكد الأمين العام، أهمية تصويب الأخطاء والعمل بالمعالجات المقترحة لتجاوزها، مشددًا على ضرورة تطبيق الإشتراطات والمواصفات الفنية عند تنفيذ المشاريع. وأشار إلى حرص قيادة المحافظة واهتمامها بمشاريع البنية التحتية ذات الجدوى، مؤكدًا عدم التهاون مع أي أخطاء مستقبلا، وسيتم محاسبة كل يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه العملية وخصوصًا تلك التي قد تضر بالبنية التحتية ويترتب عليها خسائر مادية ومعنوية.