نائب وزير الخزانة الأمريكي يزور بلجيكا وألمانيا وإيطاليا لمناقشة العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن النائب الأول لوزير الخزانة، أديفالي أدييمو، سيتوجه إلى بلجيكا وألمانيا وإيطاليا لتنسيق الخطوات الخاصة بتطبيق العقوبات ضد روسيا.
وأشارت الوزارة في بيان لها يوم الجمعة، إلى أن الزيارة ستهدف كذلك إلى مناقشة قضايا أخرى، بما فيها المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسلاسل التوريدات والطاقة النظيفة، فضلا عن محاربة ما سمته بـ"التحايل على العقوبات" المفروضة على روسيا.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي بروكسل روما
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لبحث سبل دعم اقتصاد سوريا
دمشق- وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت 31 مايو 2025، الى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف وفق الرياض الى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى" لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر السبت.
ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية السعودية في بيان، الشرع، على أن يعقد "الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري" من أجل بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا ويغزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها".
شكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية