“الصحة” تشارك في منحة تدريبية بالصين حول بناء قدرات البحث والإنقاذ بالدول النامية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أرسلت وزارة الصحة والسكان، عددا من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ ، وتبادل الخبرات والرؤى حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إدارة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.
وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل " Bigin gene institute” وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.
ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث، إلي أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة أن الترشيح يتم حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية فيتم ترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.
من جانبها قالت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة، إنه يتم الإعلان والتنويه عن البرامج والمنح التدريبية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة وحساب الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيسبوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسعافات الاولية البحث والإنقاذ الشروط والضوابط سفارة الصين وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
التهراوي يكشف خطة وزارة الصحة لسد الخصاص في الأطر الطبية
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 ماي 2025، عن تفاصيل الجهود الحكومية لمعالجة الخصاص في الأطر الطبية والشبه الطبية بالمؤسسات الصحية، مؤكداً أن ضمان توزيع عادل ومتوازن للموارد البشرية بين مختلف جهات المملكة يشكل تحدياً محورياً في إطار تنزيل أوراش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لاسيما مشروع تعميم الحماية الاجتماعية تحت القيادة الملكية.
أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً إصلاحياً متكاملاً لمعالجة هذه الإشكالية، يرتكز على أربعة مجالات أساسية.
فيما يخص التكوين الأساسي والمستمر، عملت الوزارة على توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز كثافة مهنيي الصحة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد شمل هذا البرنامج، بحسب الوزير، توسيع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بسلك الإجازة وسلك الماستر، مضاعفة عدد الأساتذة الباحثين، تأهيل المعاهد القائمة وإحداث معاهد جديدة في مختلف الجهات.
كما استكملت الوزارة الترتيبات اللازمة لإحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداءً من الموسم الجامعي 2025/2026، بانتظار اعتماد المعاهد المستوفية لمعايير الجاهزية الأكاديمية.
أما بخصوص التوظيف، شدد الوزير على أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2020 توزيعاً جهوياً للمناصب المالية الخاصة بالتوظيفات والانتقالات بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها المؤسسات الصحية المغلقة بسبب نقص الموارد البشرية، المؤسسات المرتقب افتتاحها، تعويض المستفيدين من الانتقالات، المناصب المرتقب شغورها نتيجة الخروج عن العمل، وكثافة الأطر الصحية حسب الجهات، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية لتحسين الخدمات الصحية الموجهة للعالم القروي.
ونتيجة لذلك، يؤكد الوزير ارتفع عدد المناصب المخصصة للأطر الصحية، مع تخصيص نسبة كبيرة منها للممرضين وتقنيي الصحة. كما جرى تفويض تنظيم مباريات التوظيف الجهوية للمصالح اللاممركزة للوزارة منذ أواخر 2020، ما أتاح مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية، تمهيداً لتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
وفي مجال العدالة المجالية، أبرز الوزير تخصيص آلاف المناصب المالية لمباريات التوظيف الجهوية ما بين 2020 و2024 لتعزيز الخدمات الصحية عبر مختلف الجهات. وشهدت سنة 2025 تعيين دفعات جديدة من الأطباء الاختصاصيين لتسريع التعيينات النهائية لهم وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتعيينات المؤقتة، مما ساعد على إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المناطق التي تعاني خصاصاً حاداً.
وفي هذا الصدد، استفاد إقليم الحسيمة من تعيين عدد مهم من الأطباء الاختصاصيين، كما شهد إقليم أزيلال تعزيزاً بـأطباء مختصين لدعم البنيات الاستشفائية، بينما خصصت تعيينات أخرى لفائدة إقليم بوجدور لتعزيز العرض الصحي.
وفي إقليم تنغير، جرى تخصيص تعيينات لدعم المصالح الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي الجديد، بما في ذلك تخصص أمراض النساء والتوليد، بهدف تحسين جودة الخدمات. وشملت التعزيزات التخصصات الطبية التي كانت تعرف نقصاً، مثل التخدير والإنعاش في أقاليم بنسليمان والرشيدية، وأمراض النساء والتوليد في سطات وتنغير، والطب الإشعاعي في السمارة وجرادة. وضمن المخطط المستقبلي، تعتزم الوزارة برمجة تعيينات إضافية من فوج سنة 2025 لفائدة مختلف الجهات.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت تدابير تحفيزية ضمن الوظيفة الصحية تشمل الأجر المتغير حسب الجهة، التعويضات الإضافية للعاملين بالمناطق الصعبة والمناطق ذات الخصاص، تحسين بيئة العمل وتجهيز المؤسسات الصحية، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لجميع مهنيي الصحة تكريساً لمبدأ تثمين مجهوداتهم اليومية.
وضمن جهودها لتحقيق أهداف 2030، تواصل الوزارة الرفع التدريجي من عدد المناصب المفتوحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتعزيز مستوى التأطير من خلال رفع عدد الأساتذة الباحثين، وإنشاء وإعادة تأهيل المعاهد العليا بمختلف جهات المملكة.
في موازاة ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت تدابير تحفيزية ضمن الوظيفة الصحية تشمل الأجر المتغير حسب الجهة، التعويضات الإضافية للعاملين بالمناطق الصعبة والمناطق ذات الخصاص، تحسين بيئة العمل وتجهيز المؤسسات الصحية، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لجميع مهنيي الصحة تكريساً لمبدأ تثمين مجهوداتهم اليومية.
وضمن جهودها لتحقيق أهداف 2030، تواصل الوزارة الرفع التدريجي من عدد المناصب المفتوحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتعزيز مستوى التأطير من خلال رفع عدد الأساتذة الباحثين، وإنشاء وإعادة تأهيل المعاهد العليا بمختلف جهات المملكة.
وقد جرى تعميم هذه المعاهد على كافة الجهات بعد إنشائها بطنجة وكلميم والداخلة، مع إحداث ملحقة جديدة بإقليم زاكورة، وإنشاء كليات جديدة للطب والصيدلة في الراشيدية وبني ملال وكلميم، إلى جانب إحداث مراكز استشفائية جامعية لدعم الولوج إلى التكوين والخدمات الصحية، وفتح معاهد تكوين مهني صحي في الجهات التي تعاني من خصاص، وإحداث مسالك تكوين جديدة استجابة لحاجيات النظام الصحي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة