وزير التجارة: توجه حكومي لزيادة الشركات القطرية للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وأكد «سمير»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخيًا وثقافيًا.
حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعيولفت إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين، لافتة إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر.
وأكد تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامنًا مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وشدد على أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيرًا إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، أن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وقطر ويمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
أهمية تعزيز جهود حكومتي البلدينوأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية لترقي لمستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر، لافتًا إلي أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
وعلى هامش المنتدى عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وفي ختام المنتدى شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مشروعات الاستثمار البنية التحتية وزیر التجارة والصناعة الاستفادة من مصر وقطر محمد بن فی مصر
إقرأ أيضاً:
برعاية الأمير تركي بن طلال.. انطلاق منتدى عسير للاستثمار
البلاد – أبها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، انطلقت صباح اليوم، النسخة الثانية من منتدى عسير للاستثمار، بمقر جامعة الملك خالد بالفرعاء في مدينة أبها تحت شعار “عسير تزدهر.. استثمر الآن”، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء، وكِبار المسؤولين، والمستثمرين، والخبراء من داخل المملكة وخارجها. ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة تطوير منطقة عسير؛ لتعزيز مكانة المنطقة وجهةً استثماريةً رائدةً، حيث يجمع في نسخته الثانية 1500 ضيفٍ من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصُنّاع القرار؛ لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفتتح أعمال المنتدى بجلسة وزارية بعنوان “عسير تشرق… وجهة استثمارية على خارطة العالم”، بمشاركة وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الشؤون البلدية بدولة قطر عبدالله العطية، حيث يتناول المتحدثون في الجلسة دور البنية التحتية والتحول الرقمي والفعاليات الكبرى، منها -ترشح مدينة أبها لاستضافة كأس العالم 2034- في دعم مسار التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
ويشارك وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في المنتدى من خلال حديث قيادي يستعرض فيه أداء القطاع التجاري في منطقة عسير، ودور الوزارة في تيسير رحلة المستثمر، وتحفيز بيئة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على دور الغرف التجارية في دعم نمو المناطق المختلفة. ويشهد المنتدى أيضًا مشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، في حديث يتناول تمكين المناطق الواعدة من خلال الأسواق المالية، وآليات التمويل المتاحة أمام المستثمرين، إضافة إلى استعراض تطور التشريعات والأنظمة في سياق تحفيز الاقتصاد الوطني. ويتضمن المنتدى خمس جلسات رئيسة تُناقش أبرز ملامح البيئة الاستثمارية في منطقة عسير، والفرص المتاحة في قطاعات السياحة، والتقنية، والبنية التحتية، والاقتصاد الإبداعي، إضافة إلى استعراض دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التنمية من خلال مشاريعه النوعية، ومشاركة الشركات التابعة له في تسريع النمو وتعزيز الاستدامة. ومن أبرز فعاليات المنتدى الإعلان عن إطلاق شركة “قمم السراة” كذراع استثمارية لدعم أعمال تطوير الأراضي، وتيسير الإجراءات النظامية للمستثمرين، كما يشهد المنتدى الكشف عن عددٍ من المشاريع النوعية التي تُعرض لأول مرة، التي يُتوقع أن تُسهم في تعزيز مكانة عسير على الخارطة الاقتصادية الوطنية والدولية. وتُعقد ضمن المنتدى عددٌ من ورش العمل التخصصية التي تتناول موضوعات التمويل السياحي، وتمكين المستثمرين، وتحسين التشريعات، واستعراض الفرص الاستثمارية، كما يصاحب الفعاليات معرضٌ يضم مشاريع منوعة، وركنٌ مخصصٌ للجهات الداعمة، ويُتوقع أن يشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويؤكد المنتدى في نسخته الثانية على التزام منطقة عسير بتحقيق نهضة تنموية شاملة، تستند إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية بين المحافظات، وتعزيز الطابع البيئي والثقافي للمنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، في سبيل بناء نموذج استثماري متكامل ومستدام. ويمثل المنتدى منصة إستراتيجية لتوطيد الشراكات الوطنية والدولية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال المشاريع الكبرى، ضمن توجه وطني يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومكانة عالمية لمناطق المملكة كافة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة