زراعة الشيوخ: تقرير عن زيارة مصانع الغزل بالمحلة وضمه لدراسة السباعى بشأن القطن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تعد تقريرا عن زيارتها أمس لمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لإضافته مع الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بشأن " زراعة القطن..التحديات والمحفزات "، تمهيدا لاستكمال مناقشة هذا الملف باجتماعات اللجنة الفترة المقبلة.
وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الهدف من تلك الزيارة، هو الوقوف علي أعمال التطوير التى تتم بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، بعدما فتحت اللجنة ملف القطن من خلال الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بهدف إحياء زراعة القطن المصرى وبحث المعوقات أمام ذلك الهدف والعمل علي تذليلها.
وأشاد الجبلي بما شاهدته اللجنة من تطوير، مشيرا إلي أنها تدعو للفخر بصناعتنا المحلية.
وأكد أهمية الملف نظرا لأنه يتعلق بمحصول القطن وصناعة الغزل والنسيج، وهو ما يرتبط به المصريين تاريخيا حيث كانت مصر تتقدم العالم في ذلك الملف، متابعا، والآن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة تلك المكانة من جديد، لاسيما في ظل توافر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية التى اتخذت خطوات علي أرض الواقع في ذلك الملف.
وأوضح الجبلي، نستهدف في النهاية، تحقيق التوسع في زراعة القطن مع حصول المزارعين علي هامش ربح مناسب، واستغلال المحصول في الصناعة بشكل جيد وزيادة معدل التصدير في ظل المنافسة العالمية.
كان وفد برلمانى من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، تفقد أعمال التطوير التى تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتفقد الوفد مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج والتجهيز والصياغة، ومصنع الغزل والنسيج.
واستمع الوفد، لاستعراض كامل من الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذى لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تاريخ مصانع الغزل والنسيج وخطة التطوير التى تتم، والذى أشار إلي أن الشركة تستهدف إلي تصدير ٨٠ في المائة من الإنتاج، بعد اكتمال عملية التطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجمع مصانع الغزل والنسيج الشيوخ الغزل والنسیج بالمحلة الکبرى مصانع الغزل والنسیج الزراعة والرى
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه