رفع دعوى قضائية ضد بايدن ووزيرين لفشلهم في منع الإبادة الجماعية بغزة

رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وسكان غزة، ومواطنون أمريكيون لديهم أفراد عائلات تأثروا بالعداون الإسرائيلي المستمر، دعوى قضائية مشتركة ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الاثنين لفشلهم في "منع تفاقم الوضع"، ومنع "إبادة جماعية".

الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، والتي رفعها مركز الحقوق الدستورية في محكمة مقاطعة فيدرالية في كاليفورنيا، تتتبع 75 عاما من التاريخ وتحلل الأفعال التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والخطابات التي تبنتها والتي تظهر تجاهلًا للقانون الدولي.

وهو مصحوب بإعلان من خبير في الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن انتهكت واجبها بموجب القانون الدولي لمنعها.

وجاء في ملف الدعوى، بحسب موقع "theintercept"، "بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الولايات المتحدة واجب اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع وقوع إبادة جماعية. ومع ذلك، رفض المدعى عليهم مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو وضع قيود على القصف الإسرائيلي الضخم والحصار الشامل لغزة.

كما ورد فيها أنه "على الرغم من تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق أضرار جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة"، عارضت إدارة بايدن "وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، حتى أنها استخدمت حق النقض ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار".

إضافة إلى ذلك، حمل نص الدعوى أنه "بدلاً من ذلك، فإن أفعالهم لتمويل وتسليح وتأييد حملة القصف الإسرائيلية الجماعية والمدمرة والحصار الكامل للفلسطينيين في غزة تشكل فشلاً في منع وقوع إبادة جماعية وتواطؤ في تطورها".

تأتي معارضة إدارة بايدن لوقف إطلاق النار على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة (والعالم) التي تحث الحكومة على التحرك لإنقاذ حياة الفلسطينيين، وتأتي الدعوى في أعقاب تحذيرات شديدة من خبراء حقوق الإنسان والأمم المتحدة من أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في غزة، وأن أفعاله قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وقد حذر مركز الحقوق الدستورية، أو CCR، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، بايدن وبلينكن وأوستن الشهر الماضي من أنهم قد يتحملون مسؤولية الفشل في منع – بل ودعم – جرائم الاحتلال في غزة.

وفي دعواهم، يطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأمريكيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي للاحتلال.

 وفي بيان صحفي، قال مركز الحقوق الدستورية إن بعض المحاكم حددت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية كشكل من أشكال التواطؤ".

تشمل قائمة المدعين في الدعوى منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ومؤسسة الحق؛ سكان غزة: عمر النجار، أحمد أبو أرتيمة، ومحمد أحمد أبو ركبة؛ والمواطنون الأمريكيون محمد مناضل ، وليلى الحداد، ووائل البهاسي، وباسم القرا، و"أ.ن"، الذين لديهم جميعاً أفراد من عائلاتهم استشهدوا وتشردوا بسبب العدوان الإسرائيلي.

المصدر: عربي21